قال المشرف العام على المنطقة الصناعية بالمنيا محمود سعد إن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعلنت عن حاجتها للتعاقد مع مطورين؛ لترفيق وتطوير المنطقة الحرة العامة بالمطاهرة شرق النيل بالمحافظة والمقامة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2018 على مساحة 306.7 فدان.
وأضاف سعد – في تصريح اليوم /الأحد/ – : “أن هناك مجموعة من الضوابط والآليات المقترحة لتفعيل النظام المطور بالمناطق الحرة العامة منها ضوابط عامة تضم أن يلتزم المطور بالأحكام والقواعد القانونية الواردة بقانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية بشأن العمل بالمناطق الحرة العامة”.
وأوضح أن الضوابط تتضمن أيضا أن تتولى الهيئة إدارة وتشغيل المنطقة بنظام المناطق الحرة العامة مع تحصيل مقابل الانتفاع وتحويله لحساب المطور سنوياً خلال (مدة العقد) على أن يلتزم المطور بتقديم مقترح بالمدة الزمنية اللازمة لترفيق المنطقة والتكاليف اللازمة والمدة اللازمة لاستردادها، وأن يلتزم المطور بعدم الحصول على أي تسهيلات ائتمانية بضمان أصول مملوكة للهيئة كلياً أو جزئياً.
كما تضمنت الضوابط أن يلتزم المطور بإنشاء مشروع بنظام المناطق الحرة العامة يكون غرضه خدمي (ترفيق، تنمية وصيانة ) خلال المدة المحددة للتعاقد، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ خطة للتطوير وبرنامج زمني للترويج للمنطقة تضمن جذب الاستثمار لإقامة مشروعات بها تزاول أنشطة تتفق مع نظام المناطق الحرة.
وفيما يتعلق بالشروط الإنشائية، أوضح محمود سعد أنها تضمنت أن يلتزم المطور بتنفيذ المخطط العام للمنطقة وفقاً لخطة وبرنامج زمني معتمد من الهيئة يتضمن عدة نقاط منها ألا تقل المساحات المتاحة للاستثمار عن 70% من المساحة الإجمالية لأرض المنطقة، وإنشاء الأسوار الخارجية للمنطقة وأبراج الحراسة اللازمة لتأمين المنطقة كدائرة جمركية مع إنشاء مبنى إداري للجهاز الإداري ومبنى للخدمات ومبنى للمنفذ الجمركي وبوابة رئيسية.
كما تضمنت الشروط الإنشائية إنشاء طرق داخلية وشبكات مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي وصناعي وإنشاء أي ملحقات يراها المطور مفيدة؛ لدعم المشروعات التي تقام بالمنطقة مثل (معهد، مركز تدريب ومركز أبحاث) طالما تتكامل مع الأنشطة المسموح بمزاولتها، مع ضرورة عدم إجراء أي تعديل بالمخطط العام أو خطة برنامج التنفيذ للمنطقة إلا بموافقة الهيئة.
وأشار سعد إلى أن المطور يقوم بتولي مهمة إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق المنطقة خلال مدة التطوير (فترة الاسترداد) على أن يقوم بتسليمها للهيئة في نهاية هذه المدة بحالة جيدة وتعمل بكفاءة.
وكانت الوزارة قد أصدرت بيانا ذكرت فيه أنها ستقيم مشروعا خدميا بنظام المناطق الحرة العامة لهذا الغرض، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وللضوابط والآليات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، مطالبة الراغبين في إقامة هذا المشروع التقدم للهيئة بطلب وسيتم الرد على كافة الاستفسارات خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان.
المصدر : أ.ش.أ
