الحكومة تحتفظ بحق الإدارة وتحصيل مقابل الاستغلال لصالح المطور سنويًا
طرحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، 306.7 فدان بمدينة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، على شركات التطوير الصناعى لتنفيذ منطقة حرة عامة.
وألزمت الهيئة الشركات الراغبة فى المنافسة على تطوير المنطقة الحرة الجديدة، بتقديم الطلبات خلال شهر، يبدأ اليوم، ولم تحدد موعداً للبت فيها.
وحددت الهيئة مجموعة من الضوابط العامة والفنية للاستعانة بشركات المطور فى المناطق الحرة العامة، أهمها أن تتولى الهيئة إدارة وتشغيل المنطقة بنظام المناطق الحرة العامة مع تحصيل مقابل الانتفاع وتحويله لحساب المطور الفائز سنوياً خلال مدة العقد الممتد لحين استرداد كامل تكلفة إنشاء المنطقة.
ألزمت الضوابط المطور الفائز بترفيق الأرض بتقديم مقترح بالمدة الزمنية اللازمة لترفيق المنطقة والتكاليف والمدة اللازمة لاستردادها.
كما يلتزم المطور بعدم الحصول على أى تسهيلات ائتمانية بضمان أصول مملوكة للهيئة كلياً أو جزئياً، وإنشاء مشروع بنظام المناطق الحرة العامة يكون غرضه خدمى «ترفيق ـ تنمية ـ صيانة» خلال المدة المحددة للتعاقد، ووضع وتنفيذ خطة للتطوير وبرنامج زمنى للترويج للمنطقة تضمن جذب الاستثمار لإقامة مشروعات بها تزاول أنشطة تتفق مع نظام المناطق الحرة.
وأعدت الهيئة بعض الاشتراطات الإنشائية للشركات الراغبة فى تولى مهام الترفيق، أبرزها التزام المطور بتنفيذ المخطط العام للمنطقة وفقاً لخطة وبرنامج زمنى معتمد من الهيئة يتضمن عدة نقاط منها ألا تقل المساحات المتاحة للاستثمار عن 70% من المساحة الإجمالية لأرض المنطقة، وإنشاء الأسوار الخارجية للمنطقة وأبراج الحراسة لتامين المنطقة كدائرة جمركية.
كما شملت الضوابط إنشاء مبنى ادارى للجهاز الإدارى وآخر للخدمات وثالث منفذ جمركى وبوابة رئيسية، وإنشاء طرق داخلية وشبكات مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحى وصناعى وإنشاء اى ملحقات يراها المطور مفيدة لدعم المشروعات التى تقام بالمنطقة مثل «معهد ـ مركز تدريب ـ مركز أبحاث» طالما تتوافق مع المخطط العام.
ويتولى المطور مهمة إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق المنطقة خلال مدة التطوير، على أن يقوم بتسليمها للهيئة فى نهاية هذه المدة بحالة جيدة.
وأبدى بعض المطورين العاملين بعدد من المناطق الصناعية الجديدة، عدم رضاهم عن الضوابط التى حددتها الهيئة العامة لتنفيذ المنطقة الحرة بالمطاهرة، وقالوا إن المطورين يسعون دائماً لتملك الأراضى الذين يقومون بترفيقها وبيعها للمستثمرين، لكن البعض الآخر أبدى استعداده بدراسة الضوابط لتحديد إمكانية مشاركته من عدمه.
