وافق مجلس النواب نهائيا على تجنيس الأجانب المقيمين بمصر مقابل وديعة لمدة 5 سنوات بقيمة 7 ملايين جنيه.
وقدمت الحكومة مشروع قانون للمجلس بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قد أجل أمس التصويت النهائى على مشروع القانون فى جلسة لاحقة لعدم توافر أغلبية ثلثى الأعضاء وتم الموافقة عليه مبدئيا.
وافق الأعضاء على اقتراح رئيس المجلس على عبدالعال بألا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، ولمدة تصل إلى 5 سنوات.
وقال النائب محمد سعد البدراوى عضو اللجنة الاقتصادية فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن المشروع الجديد قسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات هم الأجانب ذوو الإقامات الخاصة والعادية والمؤقتة والإقامة بوديعة والأخيرة هى ما استحدثها مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون فإنه يصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها بالقانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.
أضاف البدراوى إن مشروع القانون، إهانة للكرامة الوطنية فضلا عن أنه يهدد الأمن القومى المصرى فى الوقت الذى تعانى فيه الدول من الآثار السلبية للمهاجرين.
أشار إلى أن مبرر الدولة وقت اقتراح القانون كان هناك أزمة فى العملات الصعبة، ولكن الآن الاحتياطى النقدى تجاوز 40 مليار دولار كما أن مشروع القانون يسمح للأجانب بإيداع قيمة الوديعة بالجنيه المصرى.
