لا أعلم ما هى الضوابط التى استندت إليها، مؤخراً، شركات المحمول الثلاث؛ «فودافون»، و«أورنج»، و«اتصالات»، فى إعلان كل منها أنها أقوى شبكة فى الصوت، والموبايل إنترنت، فلا يخفى على أحد مدى سوء الخدمات الذى وصلت إليه شركات الاتصالات فى العامين الماضيين، لكنَّ إعلانات الشركات الأخيرة تلخص ما وصل إليه سوق الاتصالات فى مصر من عشوائية، وعدم رقابة حقيقية.
ببحث بسيط فى محيط معارفك أو صفحات الشركات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، ستجد المئات من العملاء الذين يشكون انقطاع المكالمات أو ضياع الرصيد أو عدم وجود تغطية للخدمة من أساسه.
حين أقرأ هذه الشكاوى أتعجب من تصريحات مسئولى الشركات بإنفاقهم سنوياً ما يقرب من 7.5 مليار جنيه فى تطوير الشبكة، وتحسين الخدمات التى أعتقد أنه لا يشعر بتحسنها وقوتها سوى مسئوليها، فقط، دون مردود حقيقى على المستخدمين.
فى الماضى القريب، كان هناك مرفق لتنظيم الاتصالات، دوره الأساسى تنظيم عمل الشركات ومتابعتها ومعاقبتها إذا لزم الأمر.
المرفق ما زال يعمل حتى الآن ـ إدارياً فقط ـ واكتفى بدور المتفرج الذى لا يتدخل لا من قريب أو بعيد فى أداء الشركات.
أتذكر مواقف عديدة للجهاز القومى منذ عدة سنوات كان حاسماً، وغرَّم فيه الشركات لمخالفات متنوعة، كان منها تسجيل خطوط دون بيانات أو استغلال تقارير الجهاز عن جودة الخدمات فى بث مواد إعلانية.
لا أدرى لماذا لا يتدخل الجهاز فى هذه الحملات أو على الأقل يمنح جهة واحدة الحق فى اختبار أداء الشركات والإعلان عن أدوات تقييمها، وأسبابه بكل شفافية وموضوعية، فمن غير المنطقى أن يلجأ كل مشغل إلى شركة اختبارات فنية لإصدار تقرير على هواه بأنه الأفضل.
أتمنى من وزير الاتصالات الجديد الدكتور عمرو طلعت أن يعيد ترتيب الأوراق، وينظر فى أداء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والأدوار التى فقدها، خلال السنوات الماضية، وأن يشعر المواطن بتحسن حقيقى فى خدمات الاتصالات التى يحصل عليها.
وأقول للشركات بدلاً من الإنفاق على حملات إعلانية تليفزيونية دون مردود حقيقى كإعلانات رمضان، اهتموا بتحسين ملموس فى جودة الخدمات، فهى ضمانة الاستمرارية، فالعميل ولاؤه الأول لمن يقدم له أفضل خدمات صوتية وإنترنت.
