قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة إن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية نجحت في ضمان صرف مرتبات شهر يوليو الحالي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، طبقا للاعتمادات المقررة لوحدات الجهاز الإداري للدولة بالموازنة الجديدة للعام المالي 2018 /2019 والمخصص بها للأجور وتعويضات العاملين اعتمادات مالية بقيمة 270 مليار جنيه، وذلك طبقا للقانون رقم 100 لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 /2019.
وأضاف عبد الفتاح، في تصريح له اليوم، أن جميع الجهات العامة والوحدات الإدارية التزمت بصرف المستحقات المالية في المواعيد المبكرة التي حددتها وزارة المالية للشهر الحالي وهي يوم 17 يوليو، وذلك تيسيرا على العاملين.
وأشار إلى أن ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ساعدا الوزارة والجهاز الإداري للدولة على سرعة الصرف في المواعيد المحددة، حيث سبق للوزارة إخطار جميع الجهات الحكومية منتصف يونيو الماضي بأن اعتمادات الموازنة الخاصة بها ستكون متاحة فور إقرار وتنفيذ قانون الموازنة العامة الجديدة على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية بالنسبة لكل أبواب الموازنة، وذلك بما يسمح لجميع الجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية لمستحقيها اعتبارا من اليوم الأول لبداية العام المالي الحالي في 1 /7 /2018 ودون أي تأخير.
وأوضح رئيس قطاع الموازنة أن إجمالي ما تم صرفه على الباب الأول بالموازنة العامة والخاص بالأجور والمرتبات على مستوى الجمهورية بالكامل، طبقا لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية من أول يوليو الحالي وحتى 16 من هذا الشهر بلغ نحو 10.4 مليار جنيه.
وقال عبد الفتاح أن وزارة المالية تتعاون مع مسئولي الموازنة بالجهات الإدارية المختلفة لضمان تنفيذ هذه المدفوعات على نظام المعلومات المالية الحكومية دون حدوث أي مشكلات، حيث قامت الوزارة بتنظيم عدد من ورش العمل الفنية ضمت ممثلين عن جميع الجهات الإدارية بكل المحافظات وعقدت الشهر الماضي وحضرها ما يزيد عن 4500 موظف من العاملين بوحدات الموازنة والحسابات المالية بكافة الجهات الإدارية.
المصدر : أ.ش.أ
