تُعقد النسخة السادسة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير 2027 في العاصمة السعودية الرياض، تحت شعار “التعاون العالمي من أجل سلاسل إمداد معدنية مرنة”، بتنظيم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وتأتي النسخة السادسة امتدادًا لنجاح النسخ الخمس الأولى في ترسيخ دور المؤتمر منصةً عالميةً للحوار والعمل المشترك في قطاع التعدين والمعادن؛ إذ شهدت النسخة الخامسة، التي عُقدت في يناير 2026 مشاركة ممثلي 91 دولة وأكثر من 64 منظمة حكومية وغير حكومية، إلى جانب ما يزيد على 21,500 مشارك وزائر من 175 دولة، كما شهدت توقيع 132 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 100 مليار ريال. وبذلك بلغ إجمالي ما أُعلن عنه خلال النسخ الخمس السابقة 398 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تتجاوز 282 مليار ريال، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الأحد.
وتركز النسخة السادسة على الانتقال من بناء التوافقات إلى حشد التمويل والتقنيات وتنفيذ المشاريع، من خلال تحويل الأولويات المشتركة إلى فرص قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يزيد إمدادات المعادن، ويسرّع تطوير سلاسل القيمة داخل المملكة وعبر مناطق الإمداد الناشئة في منطقة التعدين الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا وأمريكا اللاتينية.
وسيتصدر الاجتماع الوزاري الدولي أعمال النسخة السادسة، بمشاركة وزراء وممثلين رفيعي المستوى عن الحكومات، إلى جانب قادة صناعة التعدين والمنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات الأكاديمية والتمويلية؛ لمواءمة الأولويات وتحديد مسارات عمل مشتركة.
كما ستتضمن أعمال المؤتمر فعالية “الوصول إلى التمويل”؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية داخل المملكة وخارجها، وأدوات التمويل ونماذج التعاون، وربط المستثمرين بالمشاريع النوعية. وستقدم جلسات برنامج “حالة القطاع”، بوصفه امتدادًا لـ “تقرير مؤشرات مستقبل المعادن”، توقعات أسواق السلع العالمية واتجاهات الأسواق والرؤى الإستراتيجية الداعمة لقرارات الحكومات وقادة الصناعة والمستثمرين.
وستبحث اجتماعات القيادات المتخصصة تحديات مرونة إمدادات المعادن، وتطوير حلول عملية تعزز موثوقية سلاسل الإمداد وقدرتها على تلبية الطلب العالمي، بالتوازي مع تركيز المؤتمر على جذب التمويل وتسريع تطوير المشاريع واختصار المدد اللازمة للانتقال إلى الإنتاج، عبر شراكات تجمع الحكومات وقادة الصناعة والمستثمرين ومزودي التقنية والمستخدمين النهائيين.
