تعتزم الجمعية المصرية اللبنانية، تنظيم ملتقى الأعمال السنوى المشترك، 28 سبتمبر المقبل، لبحث فرص جذب المزيد من الاستثمارات اللبنانية للسوق المصري، وتعظيم التبادل التجارى بين البلدين.
وقال فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الإصلاحات التشريعية التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية، ستساهم فى جذب استثمارات أجنبية جديدة، ما سيوفر العديد من فرص العمل للشباب.
وأضاف على هامش الزيارة التى قام بها وفد الجمعية للهيئة العامة للاستثمار، اليوم الأربعاء، لبحث تنشيط التعاون الاقتصادى مع لبنان، أن الاستثمارات اللبنانية فى مصر تبلغ 5 مليارات دولار، تسعى الجمعية إلى زيادتها من خلال عقد لقاءات مشتركة بين مستثمرى البلدين.
وأوضح فى بيان أن الزيارة التى رافقه خلالها 70 رجل أعمال من البلدين، بحضور على الحلبي، سفير لبنان فى القاهرة، تستهدف تعريف مجتمع الأعمال بالدور الذى يقوم به مركز خدمات المستثمرين، والتعرف على إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة مؤخرًا.
واستعرض اللقاء الذى جمع وفد الجمعية مع منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، الخريطة الاستثمارية التى تضم نحو 1000 فرصة استثمارية، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بتأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية.
وقالت «زوبع» إن الهيئة تحرص على تقديم أفضل خدمة ممكنة لكافة المستثمرين، لخلق مناخ جاذب للاستثمار فى مصر، ولتشجيع المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية على التوسع بمشروعاتها بالسوق المحلي.
وأضافت أن التشريعات الاستثمارية الجديدة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد وقوانين الإفلاس والشركات والضمانات المنقولة، ستؤدى إلى توفير فرص واعدة للاستثمار.
وأشارت إلى أن الهيئة تحرص على تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين اللبنانيين فى مصر، مؤكدة ضرورة استغلال الشركات للفرص الاستثمارية الواعدة، لاسيما فى ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة بين مصر والعديد من التجمعات الإفريقية التى تمثل نافذة لأسواق جديدة تزيد من الصادرات.
وقال على الحلبى، سفير لبنان بالقاهرة، إن بلاده تتطلع إلى تعميق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصةً مع توافر الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.
وأكد مروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، أن تدشن مراكز خدمات المستثمرين الجديدة، يؤكد حرص الحكومة على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وإنهاء إجراءات تأسيس الشركات فى وقت قياسى.
وطالب محمد الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، على أهمية إيجاد آلية تضمن تيسيير إجراءات المستثمرين مع المحليات، إذ تمثل عقبة كبيرة أمام الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما شدّد على ضرورة تبسيط وسرعة إنهاء الاشترطات الخاصة بالحماية المدنية والدفاع المدنى بالتعاون مع هيئة الاستثمار، بالإضافة إلى الإسراع فى إعادة النظر فى القوانين الخاصة بحماية العلامة التجارية للتصدى للغش التجاري، لاسيما أن الشركات المقلّدة تحقق أرباحًا كبيرة على حساب الشركات الرسمية.
