فى مقالى الأخير بجريدة «البورصة» بتاريخ 25 يونيو هذا العام بعنوان «ظهور بوادر الأزمة العالمية… هل تُشفى المسكنات؟»، ذكرت الآثار السلبية التى تحدُث فى الأسواق الناشئة نتيجة الحرب العالمية التجارية بين الصين وأمريكا، وتطرقت بالحديث إلى قوة ارتباط اقتصاديات الدول ببعضها البعض، مما يشكل خطر ظهور أزمة عالمية جديدة، أما فى هذه المقالة، سأستكمل حديثى محللاً تطورات الأمور.
تطورات الأمور
انخفضت أسعار الأسهم الأمريكية بسبب عدم الاستقرار الاقتصادى بين أمريكا والصين، حيث بدا عدم الاستقرار واضحاً للمستثمرين بعد ما أعلن دونالد ترامب عن استخدامه لقوانين التعرض للأمن القومى الأمريكى ليتعامل مع محاولات الصين فى الاستحواذ على التكنولوجيا الأمريكية، وبعد ما رأى المستثمرون أن هذا القرار أفضل سُوءاً مما أقره ترامب من قبل بغلق الشركات التى تزيد حصت الصين فيها على 25%، صرح «لارى كودلاو» Larry Kulow) ) مُستشار البيت الأبيض بأن ترامب لم يلغ هذا القرار أيضاً ولم ينفه.
ثم بدأت بالفعل الحرب العالمية التجارية يوم الجمعة الموافق السادس من يوليو هذا العام، حيث فرضت أمريكا 34 مليار دولار على المنتجات الصينية بينما ردت الصين هذا التصرف بفرض 25% على 545 منتجاً أمريكياً متضمناً السيارات وفول الصويا ليكون إجمالى المحصل 34 مليار دولار أيضاً.
قدرة الصين
الصين قادرة على التحكم فى أسعار المنتجات الأمريكية مع الحفاظ على كمية صادرتها لأمريكا والعالم فى الوقت نفسه، حيث إن الصين هى المُصدر الأول لجميع دول العالم تقريباً، وحتى دول العالم المصنعة، فهى تعتمد فى تصنيعها على أجزاء صينية أكثر مما تحتاج الصين أن تُصدر لها، فالعلاقة مشتركة بين الصين وجميع دول العالم، ولذلك أعلنت شركات مثل (Caterpillar) و(General Motors) أنها تواجه الآن 25% زيادة فى تكلفة منتجاتها على الأجزاء المستوردة من الصين مما بالطبع سيؤثر على القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية فى العالم.
أين تذهب رؤوس الأموال؟
انسحاب المستثمرين من الأسواق الناشئة للاستفادة من سعر الفائدة المتزايد فى أمريكا، يثبت أن النظريات الاقتصادية التى تؤكد وجوب وجود الاستقرار السياسى لزيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لا تطبق فى جميع الأحوال من قبل المستثمرين، فمثلاً انسحب الكثير من المستثمرين الأجانب من الأسواق المصرية والتى كانت وصلت لـ23.1 مليار دولار حتى مارس هذا العام، خصوصاً بعد خفض المركزى المصرى سعر الفائدة، حيث سُحب حوالى 5 مليارات دولار من السوق المصرى.
إضافة لما قبل، ظهور منحنى عائد مسطح للعوائد فى الأسواق الناشئة بمعنى أن انخفاض الفرق بين معدلات السندات ذات العامين والـ10 أعوام مثل ما حدث فى أغسطس 2007 قبل الأزمة العالمية بعام، لهذا لا يتوقع مديرو المحافظ والاقتصاديون ظهور أى معدل إيجابى لمؤشرات الاقتصاد العالمى هذا العام.
