تعلق إيران آمالها على مستهلكى البترول الآسيويين فى معركتها لحماية صادرات الخام وحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية الصارمة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تضغط فيه الولايات المتحدة على مستوردى البترول الآسيويين مثل الهند والصين واليابان، لإنهاء مشتريات الخام من إيران فى ظل تصعيد إدارة دونالد ترامب، الضغط على طهران.
واقترحت واشنطن تقديم تنازلات محدودة للدول المستهلكة التى تحرص على مواصلة شراء الخام الإيرانى.
وقال محللون إيرانيون ودبلوماسيون غربيون، إن الصين التى تقع فى خلاف مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات التجارية يمكن أن تكون عامل حسم فى مساعدة طهران على تحمل الضغوط الاقتصادية عندما تبدأ الإدارة الأمريكية تنفيذ العقوبات الجديدة على صناعة الطاقة الحيوية فى نوفمبر المقبل.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن محلل اقتصادى إيرانى رفض الكشف عن هويته، قوله إن شراء الصين للبترول الإيرانى يعطينا القدرة على مقاومة الولايات المتحدة، إذ أن بكين هى البلد الوحيد التى يمكنها إخبار الولايات المتحدة بذلك.
وكشفت البيانات الرسمية لشهر مايو الماضى أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية تمثل نحو 65% من صادرات الخام الإيرانى وهو ما يعادل 2.7 مليون برميل يوميا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يتم فيه تصدير الخام الإيرانى إلى دول فى أوروبا وتركيا وأماكن أخرى فى الشرق الأوسط.
ومع ذلك أفادت وكالة «مهر» للأنباء الإيرانية الشهر الحالي، أن شركة البترول الحكومية تتوقع أن تنخفض صادرات البلاد بمقدار 500 ألف برميل يومياً فى 2018.
ويتنبأ المسئولون الإيرانيون بتقلص الصادرات بما لا يقل عن مليون برميل يومياً فى حين يحذر بعض المحللين فى القطاع من أن التراجع قد يتجاوز 2 مليون برميل يومياً.
ويضغط ترامب، على السعودية وبعض الدول الأخرى الأعضاء فى منظمة «أوبك» لملء أى فجوة فى العرض ستنشأ عندما تحد العقوبات الأمريكية من صادرات النفط الإيرانية.
وتوقع المحللون ان يتم خفض التدفقات الإيرانية إلى النصف بمجرد سريان العقوبات الأمريكية يوم 4 نوفمبر المقبل.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الرئيس الأمريكى تبنى موقفًا صارمًا مع إيران، إذ انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية التى وقعتها طهران مع القوى العالمية بسبب القلق من أن الصفقة كانت أحادية الجانب.
وفى إشارة على استعدادها للالتزام بمطالب الولايات المتحدة، أشارت كوريا الجنوبية واليابان والهند إلى انفتاحها على خفض الواردات من إيران، وفى الوقت نفسه التفاوض للحصول على إعفاءات من واشنطن.
ومع ذلك، من المرجح أن تعارض الصين أى مطالب أمريكية تفيد بتوقفها عن الشراء من طهران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إنه ينبغى التخلى عن العقوبات أحادية الجانب فى إيران لأنها تأتى بنتائج عكسية مضيفا أن بلاده تواصل دعمها للاتفاق النووي.
ويأمل المسئولون الإيرانيون أن ترتفع ديناميكيات العرض العالمية رغم القلق الخاص الذى أثاره ترامب، حول تأثير ارتفاع أسعار البترول على المستهلكين الأمريكيين ودعوة المملكة العربية السعودية وحلفائها إلى زيادة الإنتاج بواقع 2 مليون برميل يومياً.
وقال حسين كاظم بور اردبيلي، ممثل إيران لدى منظم «أوبك» إن السوق لا يمكنه تحمل خسارة عدد كبير من البراميل الإيرانية.
ويمكن لروسيا رغم أنها ليست مستورداً للخام الإيراني، أن يكون لها تأثير مهم أيضاً، إذ طرحت موسكو فكرة صفقة السلع مقابل البترول لتتاجر بالخام الإيرانى إلى جانب التخطيط بضخ استثمارات بقيمة 50 مليار دولار فى قطاع البترول والغاز فى طهران.
وذكرت «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن البترول بمثابة المصدر الرئيسى لتدفقات العملة الصعبة فى إيران فعندما وضعت الإدارة الأمريكية السابقة باراك أوباما، عقوبات على إيران فى عام 2012 سقطت البلاد فى ركود عميق.
وأدى الخوف من فرض المزيد من العقوبات إلى تخفيض قيمة العملة المحلية الريال إلى النصف العام الجارى مما أثار القلق بين الناس العاديين ومجتمع الأعمال.
وقال إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيرانى الشهر الجارى إن الولايات المتحدة شنت حربًا اقتصادية ضدنا فى الوقت الذى نخطط فيه لتصدير البترول بأقصى مستويات ممكنة.
وليست إيران وحدها هى التى تشعر بالقلق من تأثير العقوبات، إذ يمكن أن تخلق أيضاً صعوبات للبلدان المستهلكة، فعندما فرضت إدارة أوباما، عقوبات على إيران كان باستطاعة المشترين الآسيويين استيراد البترول ولكن بمستويات أقل بكثير.
