«المستعمل» يجذب شريحة جديدة من عملاء «الزيرو»
تراجعت مبيعات السيارات بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال شهر يوليو الحالي، مدفوعة بارتفاع رسوم التراخيص، وزيادة أسعار بعض العلامات التجارية بنسبة تصل 2%.
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن رسوم التراخيص زادت كثيرًا ضمن قرار الحكومة بزيادة الموارد المالية للدولة، ما أثر على معدلات البيع.
أضاف أن «ترخيص السيارة الذى كان يتكلف ألفى جنيهًا، أصبح يتكلفة 7500 جنيهًا، ما جعل بعض العملاء يتجهون لسوق المستعمل، والبعض الآخر أجل قرار الشراء خلال الفترة الحالية».
تضمن البند الخاص بالسيارات، إضافة رسم 0.25% من ثمن السيارة على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة، للعلامات التجارية بسعة لترية تبلغ 1330 سم مكعب، و1% لسعة 1330 سم مكعب، و1.75% لسعة 1630 سم مكعب، وتصل حتى 2.5% للسيارات التى تزيد سعتها عن 2030 سم مكعب.
أوضح أبو المجد، أن سوق السيارات لم يعد يتحمل زيادات سعرية جديدة، سواء فى السيارات نفسها أو الرسوم التى تضاف عليها، حيث أصبحت عبئًا بعد تحريك أسعار الوقود.
قال عماد عبد المجيد، عضو شعبة تجار السيارات فى غرفة القاهرة التجارية، إن رفع رسوم التراخيص حول أنظار شريحة من مشترى السيارات الجديدة «الزيرو» إلى «المستعملة»، وتسبب ذلك فى تراجع المبيعات بنسبة تتراوح بين 20 و25%.
يُعانى سوق السيارات من ارتفاع أسعار العلامات التجارية منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ما تسبب فى تراجع المبيعات.
أضاف: «تحولت بعض معارض السيارات للتجارة فى السيارات المستعملة لكن إجراءات العمل فى هذا السوق صعبة نسبيًا لأن السيارات الجديدة يسهل التعامل معها بالنسبة للتاجر والمشتري، من ناحية الكشف، والعيوب، والضمان».
أشار إلى تراجع التمويل البنكى لشراء السيارات، أضعف السوق أيضًا، خاصة فى ظل تعقيد إجراءات وضمانات القروض بعدما كانت تعتمد فقط على صورة بطاقة العميل».
أضاف وليد أبو حتة، عضو شعبة تجار السيارات فى غرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار السيارات ووصولها معدلات قياسية لم تعد تتناسب مع القيمة الفعلية لها أثر كثيرًأ على حركة البيع فى الفترة الأخيرة.
أوضح أن بعض العلامات التجارية رفعت أسعارها فى شهر يوليو الحالى بنسب تتراوح بين 2 و3%، فى مقدمتها (هيونداي، وشيفرولية)، والسيارة التى كان سعرها لا يتخطى خاجز 200 ألف جنيه، إرتفعت بقيمة 3 و4 آلاف جنيها».
