قدمت جمعية رجال الأعمال مقترحاً للبنك المركزى لتطوير مبادرته لتسوية مديونيات الشركات المتعثرة لتشمل مديونيات شركات السياحة الأكثر من 10 ملايين جنيه.
قال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، إن القطاع السياحى يعانى منذ عام 2011، ويحتاج إلى مثل تلك المبادرات ليقوم من عثرته، نظراً لأهميته القصوى فى تنمية الاقتصاد المصرى وتوفير سيولة دولارية.
وأضاف لـ «البورصة»، أن الجمعية اقترحت على البنك المركزى على هامش اجتماعه بهم الأربعاء الماضى، إدراج البنوك الخاصة غير المنضمة المبادرة ضمنها، لأن بعض العملاء المتعثرين لديهم مديونيات فى تلك البنوك.
وتتضمن المبادرة تسوية مديونيات الشركات المتعثرة التى تقل أرصدة مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، وديون العملاء من الأفراد، غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية حتى نهاية ديسمبر 2017، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة.
وقدر «المركزى» إجمالى قيمة الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة بنحو 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات صاحبة المديونيات الأقل من 10 ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
وأوضح يوسف أن البنك المركزى أكد، خلال اجتماعه مع أعضاء الجمعية واتحاد الصناعات الأسبوع الماضى، إمكانية تسهيل دخول تلك البنوك ضمن المبادرة إذا كان الأمر يساهم فى تخليصها من ديونها، على أن تقدم الشركات طلبات لتلك البنوك بالدخول ضمن تلك المبادرة.
ويدخل ضمن المبادرة 8 بنوك، هى الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصرى لتنمية الصادرات، البنك العقارى المصرى العربى، البنك الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.
ويستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد فى بنوك الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، المصرى لتنمية الصادرات، العقارى المصرى العربى، الزراعى المصرى، المصرف المتحد، التنمية الصناعية.
وبحسب المبادرة، فإن البنوك تعفى العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، وذلك فى حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين القائم حتى نهاية ديسمبر 2017، وذلك فى موعد غايته نهاية ديسمبر 2018.
وقال «يوسف»، إن الجمعية والبنك المركزى اتفقا على عقد جلسات عمل مشتركة مع لجان الجمعية بداية من سبتمبر المقبل، لمناقشة مقترحات تلك اللجان وتطويرها لخدمة القطاع الصناعى.
وقال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية والبنك المركزى اتفقا على الاجتماع خلال الأيام المقبلة، لبحث تطوير مبادرة لتسوية مديونيات شركات القطاع السياحى.
وأضاف أن البنك المركزى تبنى عدة مبادرات لدعم القطاع السياحى خلال المرحلة الماضية، وسيتم مناقشتها خلال الاجتماع للخروج بالآلية الأفضل لدعم وتنمية هذا القطاع المهم فى ظل تعثر منذ نحو 7 سنوات.
وقرر «المركزى» ديسمبر الماضى، مـد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة حتى نهاية العام الجارى، حيث يتم من خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة 3 سنوات كحد أقصى.
كما شمل القرار مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة، ليتم من خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء – المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 سبتمبر2017 – العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.
