توقيع عقود وحل منازعات مع 25 مستثمراً.. و12% زيادة فى إيرادات قناة السويس 2016 – 2017
تعد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خريطة استثمارية تفصيلية لكل من منطقة شرق بورسعيد شمالاً، ومنطقة القنطرة غرباً، ومنطقة السخنة جنوباً، لتوفير جميع المعلومات والمساحات للمستثمرين عن مختلف الصناعات بالمنطقة الاقتصادية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السبت، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة المشروعات المنفذة.
وقال الفريق مهاب مميش، إنه تم توقيع عقود وحل منازعات مع 25 مستثمراً بالمنطقة بجانب تم توقيع عقود إنشاء 7 شركات جديدة بالمنطقة باستثمارات متنوعة، توفر مليون فرصة عمل، والاتفاق على إنشاء مراكز تدريب متقدمة للعمالة الفنية.
أشار مميش إلى أن إيرادات الهيئة بلغت 5.6 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية بنسبة زيادة 12% قدرها 600 مليون دولار، مقارنة بالسنة المالية 2016-2017.
أوضح ان السياسات التسويقية للهيئة حققت ايرادات بقيمة 1.462 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى من خلال جذب خطوط ملاحية جديدة.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن أرباح الشركات الـ7 التابعة للهيئة بلغت 192.8 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2016-2017.
وعرض مميش آخر التطورات بمشروع المزارع الخاصة بشركة قناة السويس للاستزراع السمكى والاحياء المائية، والذى يشمل عدد 4440 حوض استزراع سمكى، على مساحة 7500 فدان، بجان الموقف الحالى لمشروع إنشاء أسطول صيد للشباب المصرى يضم 100 سفينة صيد، بتكلفة تقدر بنحو 59 مليون جنيه، ومشروع تصنيع وتركيب عدد 1000 شمندورة بحرية بنهر النيل.
وتابع أن هيئة قناة السويس تعكف حالياً على انشاء 98 عمارة سكنية بمحافظات القناة الثلاث بتكلفة 1.774 مليار جنيه وتضم 2662 وحدة لصالح العاملين بالهيئة.
ولفت إلى بناء 13 معدية جديدة لتطوير خدمات الربط على محاور المعديات على طول القناة منها 7 معديات بحمولة 320 طناً، و6 معديات أخرى حمولة 210 أطنان.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع تنمية منطقة قناة السويس وتطوير المنطقة الاقتصادية التابعة لها يشغل أهمية متقدمة على أجندة أولويات الحكومة وذلك لجعل مصر مركزاً لوجيستياً على خارطة التجارة العالمية.
وطالب مدبولى بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية، والإسراع بإنهاء أعمال البنية التحتية بالمنطقة لخدمة أهداف الاستثمار.
