أصحاب المقاهى يبحثون التنازل عن جزء من الربح للحفاظ على الزبائن
مخابز «الفينو»: رفع أسعار المنتجات بنسبة مساوية
أعلنت الحكومة أمس عن زيادة بقيمة 75 قرشًا فى أسعار الغاز الطبيعى على الاستهلاك المنزلى والتجارى، وتطبق رسميًا مطلع شهر أغسطس المقبل.
نص القرار على زيادة الأسعار لشرائح الاستهلاك الثلاث بالقيمة نفسها، لكنها اختلفت من حيث نسبة الزيادة بين 33% على الشرائح الأعلى استهلاكًا، و75% على الأقل استهلاكًا.
أوضح القرار، أن سعر المتر المكعب فى شريحة الاستهلاك بين (صفر و30 متراً مكعباً) زادت إلى 175 قرشًا مقابل 100 قرش، وبين (30 و60 متراً) زادت إلى 250 قرشًا مقابل 175 قرشًا، وأكثر من (60 متراً) زادت إلى 300 قرش مقابل 225 قرشًا.
قال أصحاب مقاهى، إن زيادة تكلفة الغاز الطبيعى على القطاع التجارى ستؤثر على حركة المبيعات، وقد تجبرهم على التنازل عن جزء من هامش الربح للحفاظ على الزبائن.
أوضح محمد عبدالحميد، نائب رئيس شعبة المقاهى بغرفة الإسكندرية التجارية، إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى يخفض هامش ربح أصحاب المقاهى، مدفوعة بعدم القدرة على رفع أسعار السلع مرات إضافية على المستهلكين.
أضاف أن أسعار البيع زادت طفيفًا الفترة الأخيرة مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة بما يزيد على 50% منتصف يونيو الماضى، وزيادة أسعار الغاز الطبيعى ستكون ضربة جديدة للعاملين فى القطاع.
لفت إلى أن «ترشيد الاستهلاك»، أصبح الوسيلة الوحيدة للقدرة على التعامل مع المتغيرات التى طرأت على أسعار الطاقة مؤخرًا، عبر خفض عدد ساعات العمل وقوة الإضاءة.
قال عفت صلاح، سكرتير الشعبة فى غرفة الإسكندرية، إن فاتورة الكهرباء والمياه تضاعفت تقريبًا خلال الشهر الماضى، ومع إرتفاع أسعار السلع بعد زيادة تكاليف النقل والتصنيع بسبب المحروقات زادت تكلفة الخدمات فى المقاهى.
وقال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن زيادة أسعار الغاز ستتحملها وزارة التموين، ولا دخل للمخابز بها، وستتم مراجعة تكلفة الإنتاج المتفق عليها مع الوزارة، لكنه لم يتم تحديد ما إذا كان القرار سيشمل المخابز أم لا.
أضاف على حسن، صاحب مخبز «أفرنجى»، أن التكلفة سترتفع بسبب زيادة أسعار الغاز بنسب مساوية على الأرجح، وقد تصل زيادة الأسعار إلى 20%، ولا يمكن الحكم على تأثر المبيعات بتلك الزيادة فى الفترة الحالية.
رشا سرور
