اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب مصر”، دراسة شركة “فرست للاستشارات المالية” بشأن القيمة العادلة التقديرية للسهم والبالغة 11.24 جنيه.
وجائت الموافقة على الرغم من أن المجلس رأى أن الدراسة متحفظة جداً في التقييم.
وقالت الشركة إن الدراسة تغافلت بعض الأمور منها:
-قيمة السيولة التي سوف توفر نتيجة الدراسة خلال سنوات التوقع القادمة والتي تزيد فيها السيولة المتوقعة والتدفقات الداخلة على قيمة السهم المحددة من قبل شركة فرست.
-أغفلت الدراسة تقدير القيمة السوقية للآلات والمعدات الخاصة بالشركة على الرغم من تدني قيمتها الدفترية.
-كما تغافلت الدراسة أي توقعات للدخول في مشروعات استثمار عقاري آخر، وهو ما يراه المجلس بوضوح خلال الفترة القادمة.
-كما تغافلت الدراسة احتمال دخول الشركة في مشروعات عملاقة، حيث تقدمت بعروض لمشروعات تتعدى المليار جنيه، وإن كان المجلس لا يستطيع الاعتماد عليها في عرض التوقعات نظراً لجمود معايير التقييم في مثل هذا الحجم من الأعمال تحت الدراسة والمفاوضات.
حددت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب مصر” القيمة العادلة لسهمها عند 11.24 جنيه.
وقامت شركة “فرست للاستشارات المالية عن الاوراق المالية” بتحديد القيم العادلة للسهم بناءاً على قرار من شركة “ليفت سلاب”؛ حتى يتم تقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتمت دراسة القيمة العادلة للسهم طبقًا لرغبة الشركة فى زيادة رأس المال.
وافق مجلس إدارة شركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب” على زيادة رأس المال من 54.9 مليون جنيه إلى 79.9 مليون جنيه، عبر الاكتتاب لقدامى المساهمين.
وسيتم تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، على أن تجبر الكسور لصالج صغار المساهمين.
وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب خلال المدة الأصلية يتم إعادة عرض المتبق علة قدامي المساهمين الذين لم يقوموا بيع حق الاكتتاب وكذا مشترو حق الاكتتاب.
وضاعفت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب” أرباحها 48.1 مرة خلال عام 2017، لتصل إلى 1.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 39.4 ألف جنيه خلال العام الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 7 ملايين جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 3.8 مليون جنيه في عام 2016.
تقدمت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب مصر”، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بمستندات زيادة رأسمالها من 54.9 مليون جنيه إلى 79.9 مليون جنيه.
ووافق مجلس إدارة الشركة، على زيادة رأس المال المُصدر من 54.9 مليون جنيه إلى 79.9 مليون جنيه، بزيادة قدرها 25 مليون جنيه.
وأرجعت الشركة زيادة رأس المال إلى تمويل توسعاتها في مشروعات تعدت الـ90 مليون جنيه، ونظراً لحاجة الشركة للدخول في مشروعات وتعاقدات جديدة.
وتأتي دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة وفقًا لأحكام المادة(48) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق؛ لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة.
