أصدرت هيئة الرقابة المالية توضيحًا بخصوص بيانها الصادر يوم الخميس، بشأن القيمة العادلة لسهم شركة “القلعة للاستشارت المالية”.
وقالت الهيئة، إنها لا تقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها، وما ورد في بيانها الذي صدر يوم الخميس الماضي، هو إعمال لدورها في الإفصاح عن رأيها في عدم توافق التقييم الخاص بالشركة “المصرية للتكرير” مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشأت.
وقررت البورصة إعادة التعامل على سهم الشركة بمنتصف جلسة اليوم.
وأثار بيان الهيئة، الذي صدر يوم الخميس الماضي، أزمة كبيرة في السوق، بسبب تضمينه ما اعتبره كثير من المتعاملين “قيمة عادلة” بديلة للقيمة التي أعلنها المستشار المالي المستقل للشركة.
وكانت الرقابة المالية قررت استئناف التداول على سهم الشركة اعتباراً من جلسة تداول 22 يوليو الجاري.
وحدد المستشار المالي المستقل “آر أس أم مصر للاستشارات المالية” القيمة العادلة لسهم شركة “القلعة للاستشارات المالية” عند 6.34 جنيه للسهم.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه في حالة استبعاد فروق إعادة تقییم الاستثمار في شركة “المصرية للتكرير” التابعة ستنخفض القیمة العادلة للسھم بمقدار 3.13 جنیه، لتصبح 3.21 جنیه مقارنة بالقیمة الوارده بتقریر المستشار المالي المستقل والبالغة 6.34 جنیه.
ولم تعتد الھیئة بالتقییم الخاص بالشركة “المصریة للتكریر” التابعة لشركة “القلعة” والتي قدرھا المستشار المالي المستقل لسھم الشركة؛ لعدم توافق التقییم الخاص بالشركة مع معاییر التقییم المالي للمنشآت والصادرة بقرار من مجلس إدارة الھیئة.
وأوضحت الهيئة أن أكبر استثمار للشركة یتمثل في الشركة المصریة للتكریر، والذي تبلغ قیمته الدفتریة ٣٫٦٧ ملیار جنیھ تقریباً.
وتم تقییم ھذا الاستثمار بطریقة خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة، ولم یتم استخدام طریقة القیمة الدفتریة المعدلة حسب توصیة الھیئة بأنھا الطریقة المثلى في ظل ظروف ومكونات الاستثمار في الشركة المصریة للتكریر نظرًا لأن الشركة لم تبدأ النشاط بعد، ولیس لھا تاریخ آداء سابق یمكن استخدامھ وبناء افتراضات مناسبة علیه للوصول الي قیمة عادلة معبرة.
وأضافت الهيئة تم تقییم ھذا الاستثمار بمبلغ ١٢.4 ملیار جنیه، قبل خصم نصیبھا من إجمالي القروض المتعلقة بھذه الاستثمارات (والتي
تبلغ إجمالیھا 6.7 ملیار جنیھ منھا 4.3 ملیار جنیه مدرجة بالقوائم المالیة المستقلة لشركة “القلعة”، بالإضافة إلى 2.4 ملیار جنیه قروض تم إضافتھا متعلقة بذلك الاستثمار من خلال شركات تابعة).
وتصل القیمة التقدیریة الصافیة لھذا الاستثمار بعد خصم الضرائب ونسبة الخصم المحتسبة على القیمة النھائیة والقروض غیر المباشرة فقط (والبالغة 2.4 ملیار جنیھ تقریباً) إلى حوالي 9.4 ملیار جنیه بفروق إعادة تقییم تبلغ 5.7 ملیار جنیه، مقارنة بالقیمة الدفتریة لھذا لاستثمار البالغة 3.67 ملیار جنیه.
وجائت الدراسة بناءًا على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 24 أبريل الماضي.
وقامت شركة “آر أس أم مصر” بتسليم تقريرها الي الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 11 يوليو الجاري. وبعد تلقي أستفسارات وملاحظات الهيئة علي التقرير بتاريخ 16 يوليو، قامت شركة “آر أس أم مصر” بتسليم تقريرها المعدل إلي الهيئة العامة للرقابة بتاريخ 19 يوليو 2018، والتي انتهت على قيمة عادلة لسهم الشركة 6.34 جنيهًا.
وتم استخدام عدة طرق للتقييم تتضمن طريقة الدخل وطريقة السوق وطريقة صافي قيمة الأصول، وفقًا لوضع كل شركة من الشركات التابعة التي يتم تقييم أسهمها، بغرض التوصل إلى القيمة العادلة لاسهم تلك الشركات، كما تم استخدام طريقة مجموع الجزاء لتقييم أسهم القلعة والمالكة للحصص الحاكمة لتلك الشركات.
