تعليمات رئاسية بالدعم.. و117 مليون جنيه استثمارات
تتجه مصر حاليًا لتوطيد علاقتها مع دول حوض النيل، على مستويات عدة، مدعومة بتعليمات من مؤسسة الرئاسة، عبر المشاركة فى المشروعات الكبيرة فى مختلف الدول.
قال محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية، إن الوزارة استقبلت توجيهات من مؤسسة الرئاسة بتقديم جميع أشكال الدعم لدول حوض النيل، ما يضمن دفع عجلة التنمية.
أوضح عبدالعاطى، أن اتجاه مصر لمساعدة دول حوض النيل، دفعها للتقدم بمشروع إنشاء ممر ملاحى يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مروراً بعدد من هذه الدول.
أضاف: «نسعى حاليًا، لتحقيق مزيد من التعاون مع تلك الدول، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ما يُعزز فرص التنمية بصورة كاملة فى القارة، بخلاف مبادرة النيباد التابعة للاتحاد الأفريقى».
أوضح الوزير، أن التعاون مع دول الحوض يحتاج لأن يتأسس على مبادئ المنفعة المشتركة وعدم التسبب بضرر للغير، والرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة.
جاء ذلك فى تصريحات للوزير عقب حضوره حفل ختام الدورة التدريبية الثانية والعشرون فى مجال «هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار».
أوضح عبدالعاطى، أن الوزارة تهتم بتطوير التعاون فى مجال إدارة الموارد المائية مع دول حوض النيل بالتعاون مع مؤسسة «الشراكة من أجل التنمية»، التابعة لوزارة الخارجية المصرية.
أضاف أن الوزارة نفذت استثمارات مشتركة فى العام الأخير بقيمة 117 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات عدة، أبرزها مشروع درء مخاطر الفيضان عن مقاطعة كاسيسى، ومقاومة الحشائش المائية بأوغندا.
وقالت مصادر فى الوزارة، إن الفترة المقبلة ستشهد استكمال دراسات إنشاء الممر الملاحى لنهر النيل وحفر آبار جوفية لمياه الشرب بجنوب السودان، ومن المتوقع أن تنتهى منها خلال عام.
أوضحت المصادر، أن مساهمات مصر فى مشروعات دول حوض النيل، قلصت فترة التنفيذ، ووفرت نسبة جيدة من الاستثمارات لتحقق عائداً سريعاً.
أشارت إلى تعاون مصر مع بعض الدول فى بناء السدود، ومنها (أوغندا، والسودان)، وتستهدف حاليًا تنمية القدرات البشرية.
