البنك: إنتاج «ظهر» يسهم بنمو الناتج المحلى 2% إضافية
«يولر هيرميس»: عدم تبنى إصلاحات جديدة لبيئة الأعمال يرفع عجز الحساب الجارى والدين العام
قال بنك الكويت الوطنى، فى تقرير حديث له، إنَّ الاقتصاد المصرى استمر فى التعافى من الأزمة التى خفضت سعر الصرف، رغم ذلك تواجه الحكومة عدة تحديات بينها التضخم المرتفع، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ومستويات الاستثمار المنخفضة.
وذكر أن الرؤية على المدى القصير تبدو براقة؛ نتيجة النمو المدعوم بتنافسية قيمة العملة، وانتعاش السياحة، وانخفاض الفائدة على الجنيه، والسياسات الإصلاحية المتبعة حديثاً.
أضاف أن النمو سيرتفع 2% العام المالى الحالى بدعم زيادة إنتاج حقل ظُهر الذى سيصل إلى 2.7 مليار قدم مكعبة بنهاية 2019.
وتستهدف الحكومة معدل نمو 5.8% عام 2018- 2019.
وقال إن خفض الدعم سيدفع التضخم للارتفاع مجدداً، الشهور المقبلة، قبل أن يستأنف منحناه الهبوطى الخريف المقبل.
وقدَّر متوسطات التضخم، خلال العام المالى الماضى، بنحو 21% على أن يتراجع إلى 10% خلال العام المالى الحالى.
وعلى صعيد الموازنة، رأى أن العجز المستهدف عند 8.4% يسهل تحقيقه بدعم النمو القوى والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية.
وتوقع “الكويت الوطنى” تراجع نسبة الدين العام من 100%، حالياً، إلى 90% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية 2019 بدعم تراجع عجز الموازنة.
وأشار إلى أن تحسن قدرة الحكومة على الوصول للتمويل وانخفاض الفائدة على الدين الحكومى المحلى قصير وطويل الأجل، خلال العام الحالى، باستثناء السندات أجل 10 سنوات دليل واضح على تحسن الصورة الكلية.
أوضح أن ارتفاع الفائدة على السندات الدولية بدعم زيادة الفائدة العالمية، وليست بسبب أوضاع الاقتصاد.
أشار إلى رفع التصنيف الائتمانى من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، واستقراره فى وكالتى “موديز” و”فيتش” مع تحسن النظر الائتمانية للأخيرة إلى إيجابية بدلاً من مستقرة.
ولفت إلى أن عجز الحساب الجارى اتسع، الربع الأول من العام الحالى، إلى 3.2% أو ما يعادل 1.9 مليار دولار، مقابل 2.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى الربع السابق له، نتيجة ارتفاع العجز فى ميزان دخل الاستثمار، وارتفاع تحويلات الشركات الأجانب ومدفوعات الفوائد.
فى الوقت نفسه، حقق ميزان المدفوعات أفضل أداء له منذ 2005، بعدما حقق فائضاً قدره 5.4 مليار دولار، أو ما يعادل 9% من الناتج المحلى الإجمالى بدعم من استثمارات الأجانب فى أوراق المحافظ المالية والتى استحوذت على ثلث محفظة الأوراق الحكومية القائمة ما انعكس على الاحتياطيات التى وصلت لمعدلات قياسية.
وقالت وكالة الصادرات الألمانية، يولر هيرميس، إنَّ النمو بلغ 5.4% خلال العام المالى الماضى، وهو المعدل الأسرع منذ 2007- 2008، وإن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها، كما أن المناخ العالمى يدعم ذلك الاتجاه فى ظل انتعاش السياحة ونمو إيرادات قناة السويس.
لكنها أبدت تخوفها، أنَّ ارتفاع التضخم إلى مستويات 16.8% خلال الربع الحالى ربما يعيق النمو الاقتصادى.
وقالت إن حزمة من الإصلاحات التى تهدف لتحسين مناخ الأعمال منتظر صدورها، لكنَّ الحكومة لم تفصح عن أى شىء فى هذا الخصوص، ورغم أن غياب تلك الإصلاحات لا يؤثر على معدلات النمو المتوقعة عند 5.8% للعام المالى الحالى، لكنه يضغط على عجز الحساب الجارى المتوقع وصوله إلى 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى، وعلى نسبة الدين العام المتوقع أن تتراجع إلى 95% من الناتج المحلى الإجمالى.
