تطالب البنوك الأمريكية الحكومة البريطانية بخفض الضرائب والروتين الذى يقولون إنه قد يؤدى إلى هروب الأصول المالية وفرص العمل التى تتدفق إلى المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى.
وحذر كبار المدراء التنفيذيون فى «وول ستريت» وزراء الحكومة البريطانية من أن مدينة لندن سوف تخسر ميزتها التنافسية ضد نيويورك، خاصة بعد أن قام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بخفض الضريبة المفروضة على الشركات وطالبت بفرض لوائح أكثر مرونة.
وقال ستيفن جونز، الرئيس التنفيذى لمجموعة «المملكة المتحدة للتمويل» إن القدرة التنافسية بمثابة قضية كبيرة خاصة بعد أن قامت واشنطن مؤخراً ببعض التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود.
وأضاف «هناك تصور بأن المملكة المتحدة لاتزال تمثل بيئة تجارية وتنظيمية معادية نسبيًا».
وقال فيليب هاموند، وزير الخزانة البريطانى إنه يأمل فى أن تؤدى الزيادة فى أنشطة شركات الخدمات المالية البريطانية فى الأسواق الناشئة إلى تعويض أى خسارة فى باقى دول الاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن صناعة الخدمات المالية تراوحت قيمتها بين 190 و205 مليارات جنيه إسترلينى فى المملكة المتحدة فى عام 2015.
وأوضح المصرفيون أنه إذا لم تصبح المملكة المتحدة أكثر قدرة على المنافسة فقد تفقد العمل مع بقية العالم بعد أن تغادر الاتحاد الأوروبى.
وكشفت بيانات شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» أن البنوك الأجنبية ساهمت بمبلغ 17 مليار جنيه إسترلينى فى الضرائب العامة للمملكة المتحدة فى العام المالى 2016-2017 أى ما يقرب من نصف 35 مليار جنيه إسترلينى التى ساهم بها القطاع بشكل عام.
وقال هاموند، إن المملكة المتحدة ستظل قادرة على المنافسة حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ويرجع ذلك جزئيا إلى مزاياها مقارنة بالدول الأخرى عندما يتعلق الأمر باللغة والنظام القانونى.
