تعقد لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات اجتماعًا مع مسئولى قطاع مصلحة الضرائب خلال الأسبوع المقبل لبحث آليات تطبيق الضرائب العقارية على القطاع الصناعى.
قال د. محمد البهى، رئيس اللجنة، إن الهدف من الاجتماع هو استيضاح موقف محاسبة القطاع الصناعى على الضريبة العقارية وما إذا كانت ستحاسب المصانع على المبانى والمنشآت أم على الأراضى الشاغرة حول المصنع.
وذكر البهى لـ«البورصة»، على هامش الاجتماع الذى عقدته اللجنة اليوم لبحث مشكلات المصانع المتعلقة بالتعاملات الجمركية أن القطاع الصناعى يصعب عليه تحمل أى أعباء مالية جديدة مثل فرض ضرائب أو رسوم جمركية، خاصة عقب خطة الإصلاح الاقتصادى التى اتبعتها الحكومة مؤخرا من زيادة أسعار المحروقات والكهرباء.
وواجه قانون الضريبة العقارية اعتراضات واسعة من قبل اتحاد المستثمرين وعدد من رجال الأعمال الذين طالبوا بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع المنتجة وقصرها على المصانع المغلقة لمنع ظاهرة تسقيع الأراضى الصناعية.
أضاف البهى، أن اللجنة بصدد تقديم مذكرة للمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، للمطالبة بعدالة المحاسبة للمصانع فيما يتعلق بالضريبة العقارية، خاصة أن الفترة الماضية شهدت جدلاً واسعاً، حيث إن المصنع فى حد ذاته كمنشأة يعتبر أداة من أدوات الإنتاج وفى بادئ الأمر تقديم تقييمات مبالغ فيها فى قيمة الأراضى والمبانى من قبل اللجان التى عاينت المنشآت، ما دفع عدد كبير من المصنعين إلى اللجوء إلى القضاء.
كتب:عبده عطا
