مصادر: تقديم المشروع إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل
انتهت لجنة المشكلة من وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى من مراجعة مشروع قانون دمج مستفيدى معاش الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة والذى يستهدف توحيد مظلة الحماية الاجتماعية.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنه من المقرر إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل تمهيداً لإحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
وتوقعت التصويت عليه فى الدورة البرلمانية المقبلة المقرر انعقادها فى أكتوبر المقبل، وإقراره وبدء تطبيقه مطلع العام المقبل.
وقالت الدكتورة نيفين قباج نائب وزير التضامن الاجتماعى ومدير برنامجى تكافل وكرامة، إن لقاءات عقدت مع وزارة المالية وخبراء اقتصاديين لوضع آلية موحدة لبرامج الحماية الاجتماعية ضمن مشروع قانون يسعى لدمج مستفيدى معاشات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة.
أوضحت أن مشروع القانون يضع آليات جديدة للتحقق من مدى استفادة المتقدمين للحصول على الدعم النقدى، وإتاحة التظلم للمرفوضين، وتسعى الوزارة لتعظيم الحوكمة وتعزيز الشفافية فى برامج الدعم.
أشارت إلى أن الوزارة ستعتمد على لجان المسائلة الاجتماعية التى ستتكون من جهات حكومية ولجان شعبية بمختلف المحافظات للوصول للأسر الأكثر فقراً والمستحقة للدعم.
وقالت إن من شروط حصول الأسر على الدعم النقدى وفقاً لمشروع القانون الجديد انتظام الأبناء فى المدارس بنسة لا تقل عن 80%، والمتابعة مع الوحدات الصحية التابعين لها، وذلك بالتعاون مع وزارات الصحة والتموين والتعليم.
أشارت إلى التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لتطبيق ما يسمى بـ«السجل الوطنى الموحد» والذى يتضمن بيانات جميع المواطنين فى جميع الجهات الحكومية للمساهمة فى الحد من أى فساد بمنظومة المعاشات والدعم.
أوضحت أن إجمالى المستفدين من معاشات الضمان الاجتماعى بلغ 1.7 مليون فرد، وتجرى الوزارة عملية تنقية لبيانات المستفيدين، ومن المتوقع خروج ما لا يقل عن 500 ألف مستفيد من دائرة الاستحقاق قبل نهاية 2019.
وبلغ عدد المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة حتى يونيو الماضى 5.4 مليون أسرة، فيما وصل إجمالى المستفدين 2.25 مليون أسرة بواقع 1.9 مليون لتكافل، و300.4 ألف لكرامة بحصيلة إجمالية 19.4 مليار جنيه.
