تعتزم وزارة الموارد المائية إنشاء 5 مكاتب إقليمية لتقييم عملية توزيع المياه فى المحافظات المختلفة، والتنسيق مع الإدارة المركزية بالوزارة للقدرة على تحديد الأماكن الأكثر احتياجًا.
قال محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية، إن الوزارة اتفقت مع الاتحاد الأوروبى على تمويل المشروع لتطوير منظومة الإصلاح بقطاع المياه.
أوضح الوزير، أن المشروع يستهدف إنشاء 5 مكاتب، الأول فى «الشرقية» لخدمة منطقة شرق الدلتا، والثانى فى «البحيرة» لخدمة غرب الدلتا، والثالث فى «طنطا» لخدمة وسط الدلتا، والرابع فى «الفيوم» لخدمة مصر الوسطى، والأخير فى «قنا» لخدمة مصر العليا.
أضاف: «المكاتب ستتابع منظومة توزيع المياه لجميع الأنشطة التنموية، وسيتم عمل إنذار مبكر لجودة المياه ونماذج بيانات لمؤشرات الأمن المائى».
أشارت إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، إن المكاتب ستُجمع البيانات الهيدرولجية الخاصة باستخدامات المياه، ثم تُرسلها إلى الوحدة المركزية فى الوزارة، التى ستُحدد استهلاك المياه فى الزراعة والصناعة وغيرها.
حددت رئيس قطاع التخطيط، عامين لتنفيذ المشروع، سيتم خلالها دعم الإصلاح ورفع القدرات الفنية لقطاع المياه، ونشر خطط موارد المياه فى المحافظات من خلال بناء القدرات الفنية على المستويين المركزى والمحلى.
تسعى الوزارة من خلال المشروع إلى تعزيز الإصلاح المؤسسى والتشريعى فى منظومة المياه والتخطيط المتكامل للاستثمار وبصفة خاصة فى ما يتعلق باسترداد تكاليف إنشاءات البنية التحتية والخطة الوطنية للموارد المائية 2017–2037.
قالت مصادر فى وزارة الرى، إن الوزارة حصلت على موافقة مبدئية من الاتحاد الأوروبى على التمويل، وستعقد اجتماعات عدة فى الفترة المقبلة لتحديد آليات التمويل والقيمة المناسبة للمشروع.
أوضح أن فترة التنفيذ تستمر لمدة قد تزيد على عامين، وسيسمح ذلك للوزارة بالحصول على التمويل على عدة مرات، ما سُيسهل البدء فى المشروع فى أقرب فرصة.
