أرجأ اتحاد الصناعات تقديم ملاحظاته على المسودة الأخيرة لمشروع قانون الجمارك الجديد لوزارة المالية، حتى الأسبوع المقبل لحين انتهاء ممثلى الغرف الصناعية و اعضاء الاتحاد من تقديم مقترحاتهم.
قال محمد البهى رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات، إن اللجنة ستسلم مصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، المسودة الأخيرة للقانون شاملة جميع التعديلات المقدمة من الأعضاء الأسبوع المقبل، استعداداً لرفعها إلى مجلس النواب للموافقة عليها مع بداية الانعقاد الثانى له بداية الشهر المقبل.
واعترض رؤساء الغرف الصناعية خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة أمس، على مادة سجن المستوردين لبعض مستلزمات الإنتاج المدرجة تحت بند السلع الاستفزازية واستبدالها بالغرامة.
كما أشاروا إلى أن بعض مواد المشروع تحتاج إعادة صياغة لعدم وضوح معناها أو الهدف من مضمونها مثل الفرق بين (الحبس والسجن)، و(التهريب والتهرب).
وقال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى رئيس لجنة الجمارك بمقترحات التعديل وتضمنت إلغاء فرض رسوم جمركية على الخدمات المقدمة للمصنعين مثل الاستعلامات عن البضائع، وعمليات الكشف عليها بالأشعة.
وطالب جابر، بإدخال مادة جديدة على القانون لضبط عمل القائمين بتوصيف الشحنات داخل الجمرك سواء فى نوعها ومنشأها ومصدرها وحالتها ومدى اتفاقها مع البيان الجمركى.
لفت إلى أن أغلب مشكلات المصنعيين تأتى من عملية التوصيف، الأمر الذى يؤخر تسليم الشحنة إلى المصنع حتى يتم البت فيها من قبل الجهات المتختصة داخل هيئة الجمارك أو أمام المحكمة.
أضاف جابر، أن قصر عقوبة استيراد السلع غير الأساسية على السجن بدلاً من السجن أوالغرامة فى المشروع القديم سيفقد الثقة بين المستوردين والدولة لأنه يعاقبهم بنص قانون التهريب.
