عبدالرازق: إنفاق 1.272 مليار جنيه لاستكمال ترفيق 9 مناطق صناعية خلال عام
أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن 7500 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثانى من العام المالى المنتهى 2017/2018 وذلك مقارنة بـ 3131 رخصة وتصريح تشغيل مؤقت خلال النصف الاول من العام المالى الماضى بواقع 6935 رخصة تشغيل وتصريح تشغيل مؤقت و565 رخصة بناء ليصل إجمالى ما تم إصداره خلال العام المالى المنقضى إلى 10741 رخص تشغيل وبناء وتصريح تشغيل مؤقت.
وبحسب البيان الصادر اليوم تم قيد 5677 منشأة بالسجل الصناعى خلال النصف الثانى من العام المالى 2017/2018 بواقع 3419 سجل دائم و2258 سجل مؤقت مقارنة بـ4977 خلال النصف الأول من نفس العام المالى ليصل إجمالى المنشآت التى تم قيدها بالسجل الصناعى خلال العام المالى 2017/2018 الى 10654 (دائم ومؤقت) وتشمل 5925 دائم و4729 سجل مؤقت.
وقال الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح خطة الوزارة الهادفة الى توفير المناخ الجاذب للمستثمرين سواء المصريين او الاجانب للاستثمار فى القطاع الصناعى المصرى وذلك من خلال تفعيل قانون التراخيص الصناعية واصدار خريطة للاستثمار الصناعى فضلا عن تيسير منظومة الإجراءات المتعلقة بالانتاج والتصدير
وأشار نصار إلى أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تطوراً ملحوظاً فى معدلات الاستثمار فى القطاع الصناعى وزيادة تنافسية الصناعات التحويلية والارتقاء بجودة المنتج المحلى ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.
من جانبه أشار المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين على ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة وجذب المستثمرين الاجانب للاستثمار فى قطاع الصناعة فى مصر، لافتاً فى هذا الإطار الى ان الهيئة قد تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 وحتى نهاية يونيو الماضى حيث بلغ إجمالى المشروعات الحالية المخصص لها أراض والجارى التخصيص لها 184 مشروعاً كبيراً بحجم استثمارات تصل الى 127.5 مليار جنيه بإجمالى مساحة أراضى 67.8 مليون متر مربع ، وقد بلغت نسبة الاستثمارات الاجنبية من إجمالى الاستثمارات 74.5% وهو الامر الذى يؤكد إقبال المستثمر الأجنبى على الاستثمار فى السوق المصرى وثقته فى مناخ الاستثمار فى قطاع الصناعة فى مصر وبصفة خاصة فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.
ولفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى انه فى إطار حرص الهيئة على تعظيم الاستفادة من نظام المطور الصناعى ، فقد قامت الهيئة بإعتماد 30 عقد بين شركات المطور الصناعى والشركات الصناعية بإجمالى مساحة 204 آلاف و445 متر مربع وذلك خلال النصف الثانى من العام المالى 2017/2018 مقارنة بـ 24 عقد خلال النصف الاول من العام المالى المنتهى بإجمالى مساحة 628 ألفا و 703 أمتار مربعة ليصل اجمال العقود التى تم اعتمادها من قبل الهيئة خلال العام المالى 2017/2018 54 عقد بإجمالى مساحة 883 ألفاً و148 متراً مربعاً.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه فيما يتعلق بجهود الهيئة فى مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية فقد قامت الهيئة خلال العام المالى 2017/2018 باستكمال أعمال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية حيث تم صرف مليار و 272 مليون جنيه من صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية استفاد منها 9 مناطق صناعية موزعة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والمنوفية وبورسعيد والفيوم.
