تتأهب شركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات لتكون أحدث شركة أوروبية تقع ضحية للعقوبات التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على إيران.
وقال تييرى بولورى، رئيس العمليات فى «رينو» للمحللين، خلال مؤتمر بشأن الأرباح، إنَّ عمليات الشركة فى إيران من المرجح أن تمتثل للعقوبات الأمريكية.
أضاف «إننا نتطلع إلى فرص أعمال جديدة خاصة فى أفريقيا لتعويض الفرص الضائعة فى إيران».
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع طهران، وإعادة فرض القيود التجارية اندفعت الشركات للانسحاب من السوق الإيرانى.
وانضمت «رينو» إلى مجموعة «بى إس ايه» مصنعة سيارات «بيجو» والتى علقت استثماراتها بالبلاد فى وقت تتجه شركة الطاقة الفرنسية «توتال» أيضاً إلى الانسحاب بجانب الشركات الصناعية الأوروبية العملاقة الأخرى بما فى ذلك «سيمنز» الألمانية.
وفى الوقت الذى تعهدت الحكومة الأوروبية بالوقوف إلى جانب الاتفاق النووى الذى أنهى برنامج إيران لتطوير أسلحة نووية مقابل الوصول إلى الأسواق العالمية فإن الواقع أصبح أكثر تعقيداً.
وقال المدير التنفيذى كارلوس غصن بـ«رينو»، للمساهمين، الشهر الماضى، إنَّ الشركة كانت تعكف على مراجعة الخيارات بهدف الإبقاء على وجودها فى هذه الدولة الخليجية، كما حدث بعد جولة العقوبات السابقة.
ووقعت «رينو»، فى العام الماضى، اتفاقاً مع المؤسسة الإيرانية للتنمية الصناعية، لتعزيز إنتاجها المحلى بنسبة 75%، ولم تكن الشركة قد بدأت بعد تصنيع المركبات أو القيام بالاستثمارات بموجب الصفقة.
ورفضت الإدارة الأمريكية، الشهر الجارى، مطالب فرنسا بالتنازل أو الإعفاء للشركات التى تسعى إلى القيام بأعمال تجارية فى إيران وحتى الشركات التى لا تربطها علاقات تجارية مع الولايات المتحدة تجد صعوبة فى العمل فى إيران؛ لأن البنوك مترددة فى تمويل العمليات الإيرانية.
وقالت الوكالة الأمريكية، إنَّ التوسع فى إيران «معقد للغاية»؛ بسبب تردد البنوك فى عمليات التمويل، وأصبح مستحيلاً عندما قرر ترامب الانسحاب من الاتفاقية النووية.
