الشريف: الحكم نهائي وغير قابل للطعن فيه
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها منذ قليل، بإلغاء حكم محكمة “القضاء الإداري” والقاضي باستبعاد محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة “مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي” السابق، من الإنتخابات على مقعد رئيس مجلس إدارة الشركة لفترة 3 سنوات تنتهي في 2021.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 46959 لسنة 72 ق باستبعاد محمد عبد السلام، بسبب الجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة وشركات أخرى.
وأرجأت الهيئة العامة للرقابة المالية حسم مقعد رئيس مجلس إدارة المقاصة إلى 30 يوليو الجاري، إلا أن عودة عبد السلام للانتخابات قد يغير من مصيرها، في ظل المنافسة مع أشرف الضبع على مقعد رئيس الشركة.
وأوضح عاطف الشريف، محامي محمد عبد السلام، أن عريضة الدعوى المقدمة تطعن في عريضة الدعوى التي بنى على اساسها حكم القضاء الإداري السابق، خاصةً وأنها تخالف أحكام المادة 25 من قانون مجلس الدولة، والمواد أرقام 13، 14، 37، 58، 87 من قانون المحاماة، بسبب عدم توقيع الدعوى من محام مقبول بالمرافعة أمام محكمة القضاء الإداري، والموقعة من أشرف الضبع نفسه.
وأوضح الشريف، لـ«البورصة»، أن «أشرف الضبع» سقط قيده من نقابة المحامين بعد استقالته من الهيئة العامة للرقابة المالية منذ سنوات، وعدم نقل اسمه إلى سجلات المشتغلين بالنقابة.
كما تم الطعن فى الدعوى على أوراق ترشح «الضبع» للانتخابات، لمخالفة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 96 لسنة 2014، والخاص باشتراطات الترشح، وذلك لمخالفة قانون المحاماة، والقاضى بعدم الجمع بين العمل بالمحاماة ومنصب رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب بشركات المساهمة.
وعلمت «البورصة»، أن «الضبع» تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات بـ«كارنية» نقابة المحامين لعام 2018، بمهنة محامى بالهيئة العامة للرقابة المالية، والتى كان قد استقال منها فى عام 2014.
