عبدالمعطى: حكم وقف تنفيذ الاستبعاد يعيده للمنافسة
الشريف: الحكم نهائى وإحالة الدعوى للدائرة الأولى «إدارية عليا» لجلسة 25 أغسطس
أعادت المحكمة الإدارية العليا، محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة «مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى» السابق، لانتخابات مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات تنتهى فى يوليو 2021.
وقضت الإدارية العليا أمس بوقف حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 46959 لسنة 72 قضائية الذى قضى باستبعاد محمد عبدالسلام، بسبب الجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة وشركات أخرى.
قال عاطف الشريف المستشار القانونى لـ “محمد عبدالسلام”، إن المحكمة قضت أمس بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الثالث بمصروفات الطلب، بالإضافة إلى إحالة الدعوى للدائرة الأولى موضوع إدارية عليا بجلسة 25 اغسطس.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أرجأت حسم مقعد رئيس مجلس إدارة المقاصة خلال عموميتها العادية السابقة فى 11 يوليو الجارى إلى 30 يوليو من الشهر نفسه بعد صدور حكم القضاء الإدارى فى الشق المستعجل باستبعاد محمد عبدالسلام، والتى أقامها أشرف الضبع المرشح المنافس.
وأوضح الشريف، أن عريضة الدعوى المقدمة تطعن فى عريضة الدعوى التى بنى على أساسها حكم القضاء الإدارى السابق، خاصةً وأنها تخالف أحكام المادة 25 من قانون مجلس الدولة، والمواد أرقام 13، 14، 37، 58، 87 من قانون المحاماة، بسبب عدم توقيع الدعوى من محام مقبول بالمرافعة أمام محكمة القضاء الإدارى، والموقعة من أشرف الضبع نفسه.
وأوضح الشريف، أن «أشرف الضبع» سقط قيده من نقابة المحامين بعد استقالته من الهيئة العامة للرقابة المالية منذ سنوات، وعدم نقل اسمه إلى سجلات المشتغلين بالنقابة.
كما تم الطعن فى الدعوى على أوراق ترشح «الضبع» للانتخابات لمخالفة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 96 لسنة 2014، والخاص باشتراطات الترشح، وذلك لمخالفة قانون المحاماة، والقاضى بعدم الجمع بين العمل بالمحاماة ومنصب رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب بشركات المساهمة.
وقال المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حكم الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى السابق باستبعاد محمد عبدالسلام، يعيد الأخير للانتخابات المزمع إجراءها غداً الاثنين.
وقال أشرف الضبع، المرشح على مقعد رئيس شركة «مصر المقاصة»، إنه مستمر فى المنافسة فى الانتخابات، مشيراً إلى أن الشق الموضوعى مازال لم ينظر بعد وسيتم نظره عقب الانتخابات.
