«العادلى»: صينيون افتتحوا مصنعاً للألياف الضوئية بـ25 مليون دولار
استأنف 120 مصنعاً بمدينة بدر الصناعية، العمل من جديد، بعد التوقف كلياً نحو عامين.
ونجحت المصانع فى استئناف العمل، عبر الدخول فى شراكة مع مستثمرين مصريين وأجانب، أو عبر نظام التأجير.
قال بهاء العادلى، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى بدر، إنَّ المصانع التى أعيد تشغيلها تعمل فى قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات المتكاملة مثل اللمبات الكهربائية و«الفيش» والعوازل الكهربائية.
وأضاف لـ«البورصة»، أنَّ باقى المصانع المتعثرة، تعمل حالياً على إعادة الهيكلة الإدارية تمهيداً لتشغيلها من جديد مطلع العام المقبل.
ويبلغ عدد المصانع المتعثرة بالمدينة، نحو 150 مصنعاً ما بين تعثر كلى وجزئى، من إجمالى 1200 مصنع، وفقاً لأحدث حصر للجمعية عام 2016.
قال «العادلى»، إنَّ الجمعية خاطبت المصانع المتعثرة كلياً أو جزئياً، الشهر الماضى؛ لإرسال بياناتها إلى الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.. لكن من قام بالتسجيل %15 فقط، تخوفاً من إعلان المصانع تعثرها.
ودعا مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة، المصانع المتعثرة، فبراير الماضى، إلى التقدم بطلب لبيان حالة التعثر أو التوقف، وبحث إمكانية مساعدة هذه المصانع من خلال استيفاء الاستمارة الإلكترونية التى يمكن الحصول عليها مجاناً عبر الموقع الإلكترونى للمركز.
وأسست الحكومة، شركة مصر لرأسمال المخاطر لتمويل المصانع المتعثرة، منتصف العام الماضى. ويبلغ رأسمالها المصرح به مليار جنيه، والمصدر 150 مليون جنيه، والمدفوع 50 مليون جنيه.
أشار «العادلى»، إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية سيسهم فى ضخ استثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وعودة مصر مرة أخرى لقائمة كبار الدول المصدرة للمنتجات الغذائية والملابس والأحذية.
ولفت إلى أن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لتسوية مديونيات الشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، تعد فرصة جيدة لإعادة تشغيل تلك المصانع، ومن ثم المساهمة فى مواجهة البطالة، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة، وزيادة قيمة وحجم الصادرات.
وأطلق البنك المركزى مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات وجميع مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، ويستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد من عملاء 9 بنوك.
وحدد البنك المركزى إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة، بنحو 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
وستقوم البنوك بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، حال التزامهم بسداد %100 من رصيد الدين فى 31 ديسمبر 2017 نقداً فى موعد غايته 31 ديسمبر 2018، كما تتضمن المبادرة التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة بينهم فى المحاكم، وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.
وأكد ضرورة قيام البنك المركزى بدراسة الحالات المتقدمة للاستفادة من المبادرة بشكل جيد؛ حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع، فضلاً عن وضع الشركات التى تحقق أكبر عائد على الاقتصاد الكلى ضمن أولويات المبادرة.
وأشار إلى أن الجمعية تعتزم التعاون مع بعض كليات إدارة الأعمال لتدريب وتأهيل أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة، على آليات إعداد قوائم مالية، وعمل دراسات الجدوى؛ لتفادى تعثر تلك المشروعات مستقبلاً نتيجة المشاكل الناتجة عن سوء إعداد تلك الدراسات.
وقال رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن مستثمرين صينيين ومصريين افتتحوا مصنعاً للألياف الضوئية بالمدينة، منتصف مارس الماضى، باستثمارات بلغت 25 مليون دولار.
أضاف أن زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات على القطاع الصناعى، خلال الأسابيع الماضية، تسببت فى رفع أسعار المنتجات النهائية بنسب متفاوتة بحسب كل قطاع.
وأضاف أن الزيادة فى أسعار جميع السلع الأساسية قابلتها زيادة فى أجور العاملين؛ لمواجهة حالة التضخم الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال المرحلة الماضية.
وقال إن الجمعية ستنظم دورات تدريبية لعمال مصانع مدينة بدر الصناعية؛ لتأهيلهم بشكل جيد لسوق العمل، وزيادة جودة المنتجات، ومن ثم زيادة فرصتها التصديرية.
وكشف أن %95 من الأراضى الصناعية فى مدينة بدر مستغلة، بما يسهم فى منع «تسقيع» أراضى المدينة، كما أن المصانع التى تطلب أراضى صناعية لإقامة توسعات يتم التخصيص لها شرق المدينة بالقرب من مدينة الروبيكى للجلود.
وطلب «العادلى»، من وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، التركيز على ملف زيادة الصادرات، وحل مشاكل المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمدينة بدر.
قال «العادلى»، الذى يرأس شركة تونى ستار للصناعات المتكاملة، إنَّ الشركة رفعت أسعار المنتجات النهائية بنسبة تتراوح بين %3 و5، بعد إجراء دراسة حول مدى تأثير رفع أسعار الطاقة على تكاليف الإنتاج.
