بشر: نستهدف روسيا بجانب أفريقيا والخليج والبرازيل وألمانيا
الشركة تعمل بنصف طاقتها بسبب انتشار المنتج الصينى محلياً
زيادة سعر المنتج النهائى %3 على خلفية الإصلاحات الاقتصادية
قانون الثروة المعدنية الجديد رفع أسعار الخامات
تخطط شركة سيتى جلاس لصناعة الزجاج، لتخصيص %88 من إنتاجها للتصدير، عند 160 ألف طن زجاج خلال العام الحالى.
قال حازم بشر المدير التنفيذى لشركة سيتى جلاس لصناعة الزجاج، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الشركة تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وتنتج حوالى 180 ألف طن سنويًا من زجاج المائدة، إضافة إلى استحواذها على %30 من صناعة زجاج المبانى فى مصر.
وأضاف بشر لـ«البورصة»، أن الشركة أغلقت ثلاثة مصانع تباعًا منذ عام 2015 وحتى 2017، وهى «المتحدة»، و«نيو سيتى جلاس»، و«زخرفة سيتى ديكور»، باستثمارات 30 مليون جنيه، على خلفية الزيادة فى تكاليف مستلزمات الإنتاج بجانب ضعف المنافسة داخل السوق المحلى لانتشار المنتج الصينى بالأسواق بسعر أقل %20 من سعر نظيره المحلى.
قال بشر، إن الشركة تدرس خطة مضاعفة إنتاجها مرة أخرى، من خلال البحث عن فرص إستثمارية فى المغرب، نظراً للحوافز الاستثمارية التى تمنحها المغرب للمستثمرين، ومنها انخفاض الضريبة على السلع وتيسيرات تخصيص الأراضى للمستثمرين.
وتأسست شركة نيو سيتى جلاس عام 1987، وكان إنتاجها من خلال علامتين تجاريتين هما «مدن» و«كريستال»، وأخذ حجم إنتاجها فى الصعود حتى وصل إلى 150 طناً يوميًا بعدد 450 ألف قطعة من زجاج المائدة، إضافة إلى 20 طناً من أنواع الزجاج الأخرى.
أما سيتى جلاس، فبدأت نشاطها عام 1990، وخصصته للسوق المحلى، واتجهت إلى التصدير بعد التوسعات التى نفذتها داخل المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.
وبدأت بنسبة تصدير عند %10 من الإنتاج، ثم %20 حتى 2015، ووصلت إلى %55 من إنتاجها بعد تعويم الجنيه نهاية 2016.
أشار بشر، إلى أن أبرز الأسواق التى تصدر لها الشركة إنتاجها، هى دول أفريقيا وبعض دول الخليج، بجانب البرازيل وألمانيا، متوقعاً فتح أسواق روسية فى الخطة الجديدة للشركة باعتبارها سوق واعد لاستيعاب المنتجات المصرية عالية الجودة.
وطالب بسرعة صرف متأخرات دعم الصادرات، وذكر أن شركته لم تحصل على دعم الصادرات منذ 18 شهراً، فى حين بلغت مستحقات الدعم نحو 300 مليون جنيه، مشيراً إلى أن دعم الصادرات يساهم فى تعزيز تنافسية المنتج المصرى أمام المنتجات الأجنبية فى الأسواق الخارجية.
وتابع: «تعرضت صناعة الزجاج لعدد من التحديات أهمها زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج عقب تعويم الجنيه، بالإضافة إلى الزيادات الأخيرة فى أسعار الكهرباء والمواد البترولية، مما دفع الشركة إلى رفع السعر النهائى للمنتج بنسبة %3 كحد أقصى».
أضاف أن الشركة خفضت هامش الربح بنسبة %1 العام الحالى، عقب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بزيادة اسعار المحروقات والمياه والكهرباء.
قال بشر، إن ارتفاع سعر الغاز الطبيعى، لايزال يزعج أصحاب المصانع العاملة فى هذا النشاط، لأنه يضعف المنافسة فى الأسواق الخارجية، وداخلياً أمام المنتجات المستوردة.
وطالب بخفض أسعار الغاز لمصانع الزجاج، إلى 2 دولار للمليون وحدة حرارية بدلاً من 6 دولارات حالياً.
قال المدير التنفيذى لسيتى جلاس، إن صناعة الزجاج فى مصر تعانى من نقص شديد فى مادة «الصودا اش» التى تدخل فى الصناعة، نظراً لقلة عدد المصانع المنتجة لها داخل مصر، وتكبد مصانع الزجاج مبالغ طائلة فى استيراد «الصودا اش» بالعملة الصعبة، خصوصاً أنها تمثل %30 من حجم مستلزمات الإنتاج.
أوضح بشر، أن احتياجات مصر سنويًا من «الصودا اش» تبلغ 500 ألف طن فى حين أن الشركات المنتجة له داخل مصر لا يتعدى حجم إنتاجها 300 ألف طن، وتستورد مصر هذه المادة من بلجيكا وأوكرانيا.
أضاف أن السوق المحلى يواجه مشكلة مع المنتجات المنافسة المستوردة من الخارج، خصوصاً أن المنتجات تدخل بأسعار مخفضة وجودتها رديئة، مشيراً إلى أن أكبر الدول المصدرة لمصر من الزجاج هى الصين والسعودية.
وتابع: «طالبنا لجنة الجمارك فى اتحاد الصناعات بتعديل التشوهات الجمركية للزجاج، خصوصاً أن التعريفة على الزجاج العاكس الذى تدخل فيه أعلى تكنولوجيا فى التصنيع تبلغ نسبتها %10، ونطالب برفعها إلى %20، كما فى الزجاج الشفاف».
أوضح أن قانون الثروة المعدنية الذى طبق العام الماضى، رفع سعر الزجاج %25، فمكونات صناعة الزجاج هى خامات الحجر الجيرى، والدولوميت، والرمل، وهى من العناصر التى تدخل ضمن قانون الثروة المعدنية، وتم تحميلها بأعباء إضافية كانت الصناعة فى غنى عنها سواء بالضرائب التى فرضت عليها أو سعر النقل.
ويتضمن قانون الثروة المعدنية الجديد تعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية، من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956، التى لم يطرأ عليها أى تغيير طبقاً لأسعار الخامات بالأسواق العالمية، كما لا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن %5 من قيمة الإنتاج السنوى لجميع المشتقات التعدينية.
