الاتحاد الأوروبى يكافح لمواجهة العقوبات الأمريكية على إيران

يقوم الاتحاد الأوروبى بوضع اللمسات الأخيرة لخططه لأجل تخفيف الإجراءات العقابية لحماية الشركات التى تستثمر فى إيران من عقوبات الولايات المتحدة.
وفى الوقت التى تستعد فيه الإدارة الأمريكية لفرض موجة جديدة من العقوبات على إيران الشهر المقبل يستهدف الاتحاد الأوروبى خلق مناقشات مع الشركات التى تستثمر فى السيارات والذهب والمعادن الأخرى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن السلاح الرئيسى الذى طوره الاتحاد الأوروبى هو نسخة محدثة من «قانون المنع» الذى وضع فى الأصل فترة التسعينيات لمواجهة العقوبات الأمريكية على إيران وليبيا وكوبا.
ويحظر القانون على الشركات الأوروبية الالتزام بتدابير الولايات المتحدة ويسمح لها باستعادة الأضرار الناشئة عن العقوبات.
ولكن المحامين والدبلوماسيين قالوا إن هناك شكوك حول فعالية هذه الأداة التى لم يتم اختبارها على الإطلاق.
وقال جان دى رويت، كبير مستشارى لدى «كوفينغتون آند بورلينج» وهى شركة قانونية دولية وسفير بلجيكى سابق لدى الاتحاد الأوروبى، إن السياسة الأوروبية تتناقض تماما مع السياسة الأمريكية وهذا لا يحدث فى كثير من الأحيان.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المشكلة برزت بعد انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من الاتفاقية النووية التى أبرمتها إيران مع القوى العالمية عام 2015.
وفشل الموقعين الأوروبيين من إنقاذ الصفقة النووية ويعتقدون أنه من الأهمية بمكان أن تكون طهران قادرة على جنى مكاسب اقتصادية من الاتفاق.
لكن أشار ترامب، إلى أن إدارته ستقدم بعض التنازلات للشركات العالمة فى إيران ولكنه حذر طهران من أنها ستواجه تبعات شديدة إذا هددت أمن الولايات المتحدة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يوجد هناك أيضا توترات تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بشأن قرار ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.
واعترفت فيديريكا موغيرينى، رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، الأسبوع الماضى بأن الاتحاد الأوروبى يواجه ممارسة صعبة فى رده على العقوبات المفروضة على إيران بسبب ثقل الولايات المتحدة فى الاقتصاد العالمى.
وقال بريت هاريس، خبير الشركاء والعقوبات فى شركة «ريد سميث» للمحاماة الدولية إنه لا يوجد شىء فى خطط الاتحاد الأوروبى بشأن الشركات الأوروبية النشطة فى إيران.
ومن المتوقع أن تواجه الشركات الأوروبية التهديد من قبل الولايات المتحدة من خلال اتخاذ إجراءات ضد المسئولين التنفيذيين.
وكانت شركات أوروبية من بينها شركة «بيجو» لصناعة السيارات وشركة «توتال» الفرنسية للبترول قد أعلنت بالفعل أنها ستوقف عملياتها فى إيران ما لم تحصل على استثناء من الإدراة الأمريكية.
ورفضت الولايات المتحدة الشهر الجارى طلباً أوروبياً للحصول على حصانة من العقوبات المتجددة للصناعات الأساسية بما فى ذلك التمويل والطاقة والرعاية الصحية.