أظهر الاقتصاد الرئيسى الأسرع نمواً فى العالم علامات انتعاشة مؤقتة مما يوحى بأن مستقبل الهند فى المدى المتوسط يمكن أن يتأثر بتوترات التجارة العالمية واضطرابات الأسواق الناشئة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن المؤشرات إيجابية إلى حد كبير حيث عادت الثقة فى قطاعى التصنيع والخدمات اللذين يشكلان معاً حوالى %80 من الاقتصاد البالغ 2.6 تريليون دولار فى يونيو الماضى مع تزايد الطلبات الجديدة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتزايد فيه معدلات صرف القروض البنكية فى حين تتوسع مبيعات السيارات والتى تعد مقياسا للطلب الكلى بأرقام مزدوجة.
وأعرب بنك الاحتياط الهندي، عن تفاؤله بشأن النمو وتضييق فجوة الإنتاج وترى لجنة وضع أسعار الفائدة المكونة من ستة أعضاء أن التعافى الاقتصادى سيدفع التضخم إلى الأعلى فى الأشهر المقبلة.
وأوضحت الوكالة أن أى تشديد للسياسة النقدية يأتى وسط مخاوف من أن تقوم الحكومة بتخفيف القيود وخسارة أهداف الميزانية قبل الانتخابات الفيدرالية فى أوائل عام 2019.
وتوقع أبهيشك غوبتا، الخبير الاقتصادى لدى وحدة «بلومرج ايكونوميكس» فى مومباى، أن يقوم بنك الاحتياطى الهندى بالابقاء على أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل ولكن هناك سببًا للحذر حيث أشار إلى تأثيرات أساسية مواتية لتحفيز تحصيل الائتمان المصرفى.
وأفاد غوبتا، أن تحفيز تحصيل الائتمان المصرفى يعد أحد الأسباب التى تجعلنا أقل تفاؤلاً بشأن توقعات النمو الاقتصادى من البنك المركزي.
وتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى %7.2 فى السنة المالية المقبلة مقارنة بنسبة %6.7 فى العام الجارى وهى أقل من توقعات بنك الاحتياطى الهندى البالغة %7.4.
وانتعش النشاط فى صناعة الخدمات المهيمنة فى الهند فى يونيو الماضى بعد انكماش معتدل فى الشهر السابق وزاد بأسرع وتيرة له فى عام وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر «نيكى انديا» المركب إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2016 حيث أظهر نشاط التصنيع أيضًا إشارات على النمو.
ومن بين مؤشرات النجاح فى الطلب قراءة مؤشر «نيكى انديا» للطلبيات الجديدة فى يونيو والتى ارتفعت أيضًا إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2016.
وهذا من شأنه أن يمنح الثقة للشركات لإنتاج المزيد على المدى الأطول ويغلق فجوة الإنتاج.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا تزال فيه الصادرات تتعافى من الضربة المزدوجة لحظر النقد فى أواخر عام 2016 والتنفيذ العشوائى لضريبة الاستهلاك التى تم إدخالها العام الماضى.
ولكن تخلف الانتعاش الاقتصادى العالمى وسط غيوم حرب التجارة يؤكد أن التوقعات ليست كبيرة.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الروبية الأضعف تجعل صادرات البرمجيات أكثر قدرة على المنافسة.
ونمت مبيعات سيارات الركوب بما يقرب من %20 خلال تلك الفترة مما يجعل ذلك مؤشراً مفيداً فى بلد ليس لديه بيانات مبيعات التجزئة لتتبع الإنفاق الاستهلاكى حيث تظهر البيانات أيضا أن مبيعات السيارات التجارية ارتفعت بأكثر من %50.
وارتفع معدل الائتمان للقطاعات المختلفة بما فى ذلك قطاع الزراعة بنسبة %12.3 على أساس سنوى وافاد غوبتا، بإن ارتفاع تكاليف الاقتراض يعرقل إصدارات سندات الشركات وهذا يشير إلى أن إجمالى الائتمان المتدفق إلى قطاع الشركات ضعيف.
وبعد تراجع النشاط الاقتصادى فى مارس ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى شهرى أبريل ومايو وهى أخبار جيدة لمناخ الاستثمار الأوسع نطاقاً بالنظر إلى خطر إجراء انتخابات العام المقبل الذى يمكن أن يوقف التدفقات فى الأشهر المقبلة.
وبطبيعة الحال، قد يكون لذلك تأثير على المالية الخارجية للهند حيث من المتوقع أن تتسع الفجوة الحالية فى الحساب المالى فى السنة المالية حتى مارس 2019.
وكشفت البيانات أن النمو فى قطاعى التعدين والصناعات الثقيلة التى تمثل %40 من الناتج الصناعى كان ضعيفاً إلى حد ما حيث انخفض إلى أدنى مستوى له فى 10 أشهر فى مايو بسبب ضعف إنتاج الصلب والإسمنت والانكماش فى إنتاج البترول الخام والغاز الطبيعى.
ولكن ليست كل الأخبار سيئة فعلى سبيل المثال، ارتفع إنتاج الفحم بأرقام مضاعفة للشهر الثانى على التوالى فى مايو وإن كان بوتيرة أبطأ إلى جانب ارتفاع توليد الكهرباء بنسبة %3.5 فى مايو مقارنة بـ %2.1 فى الشهر السابق.
