بعد فترة طويلة من التهدئة بدأت صفقات الدمج والاستحواذ تطفو على السطح مجدداً بين البنوك الخليجية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن المصارف فى جميع أنحاء المنطقة تشهد أكبر أزمة منذ عام 2007 حيث شارك حوالى 12 بنكا فى عمليات الاستحواذ أو الاندماج خلال العامين الماضيين.
وتستعد الشركات لمواجهة الإيرادات الحكومية المتناقصة فى أعقاب انخفاض أسعار البترول الذى أدى إلى تقليص الودائع.
وقال سيرجى درغاشيف، الذى سيساعد فى إدارة نحو 14 مليار دولار فى الاتحاد الاستثمارى لشركة «برايفت فندز» فى فرانكفورت، إن منطقة مجلس التعاون الخليجى ستشهد المزيد من عمليات الاندماج المصرفى مع وجود معظم النشاط فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلن اثنان من أكبر البنوك العمانية الأسبوع الماضى أنهما سيبحثان فرص الاندماج الذى من شأنه أن يخلق كيانًا يمتلك أصولًا بقيمة 20 مليار دولار.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن أحدث صفقة اندماج بين البنوك الخليجية كانت فى عام 2016 بين مصرف أبوظبى الوطني، وبنك الخليج الأول، حيث تم تشكيل بنك أبوظبى الأول، وهو أول اندماج كبير منذ صفقة بنك دبى الوطنى، وبنك الإمارات الدولي، لإنشاء بنك الإمارات دبى الوطنی، قبل تسع سنوات .
وأشارت الوكالة إلى أن هناك ما لا يقل عن 73 من البنوك المدرجة فى دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه المصارف تعمل على خدمة سكان يبلغ عددهم حوالى 51 مليون نسمة فى نهاية عام 2016.
وكشفت البيانات أن الإمارات تمتلك 46 مصرفًا تجاريًا مقابل 9.5 ملايين شخص فى حين تمتلك المملكة العربية السعودية 12 بنكاً محليًا و 14 فرعًا أجنبيًا للبنوك لـخدمة 33.6 مليون شخص .
وذكرت الوكالة أن ارتفاع تكاليف الامتثال مع تطبيق معايير محاسبية جديدة والابتكارات التكنولوجية السريعة وتأثير إدخال ضرائب القيمة المضافة والحاجة إلى أطر حوكمة الشركات الأقوى تزيد من تكاليف البنوك مما يزيد الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتراض.
