أشاد كل من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية صندوق النقد الدولى، بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر والاجراءات التى اتخذتها فى تحسين بيئة الاستثمار والاعمال، وازالة العقبات امام القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال جلسة إزالة العقبات امام استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر، خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الافريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتورة جوموك اوديول، كبير المساعدين لرئيس نيجيريا لشؤون الصناعة والتجارة والاستثمار، ودوندو مواجاني، مدير عام وزارة المالية بجنوب افريقيا، وادار الجلسة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقد حضر الجلسة محافظى نحو 40 دولة افريقية فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وكل من الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذي لمصر لدى البنك الدولى.
وأكدت د.سحر نصر، أن الحكومة المصرية وضعت برنامج متكامل للاصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة الاعمال وجعلها جاذبة للاستثمار بحيث يلعب القطاع الخاص دور اكبر فى الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قدم برنامج متكامل للحكومة لمجلس النواب، والذى صدق عليه، مؤكدة أنه تم التحرك نحو برنامج اصلاح اقتصادي متكامل يرتكز على تحسين بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للقطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون الافلاس والتأجير التمويلى والتخصيم، من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصرى.
وذكرت الوزيرة، أنه لأول مرة يوجد قانون للتمويل المصغر، موضحة أن قانون الاستثمار وضع بالتشاور مع كافة الاطراف المعنية بالاستثمار ليخرج بتوافق من الجميع، مشيرة إلى أننا فى حاجة للصناعات الموفرة لفرص العمل.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية فى ظل سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات فى مصر تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة عملت على توفير بنية اساسية متكاملة تضمن توفير بيئة مناسبة للمستثمرين، وقدمت الوزيرة، الشكر للبنك الدولى ودوره فى دعم بناء محطة طاقة شمسية فى بنبان بأسوان.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية شراكة القطاع الخاص فى المساهمة فى تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، وتعتبره شريكا أساسيا فى التنمية.
وردا على عدة اسئلة، أوضحت الوزيرة، أن اكثر الدروس المستفادة من برنامج الاصلاح الاقتصادى هو تبسيط الاجراءات وميكنتها اضافة إلى وجود مجلس اعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعمل على تبسيط وازالة اى عقبات تواجه المستثمرين، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات لتسهيل كافة الاجراءات على المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشمول المالى.
وقالت الوزيرة، إن مصر تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى البشر من خلال التعليم والصحة وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب فى مصر.
وذكرت الوزيرة، أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، وتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة في الصعيد، مؤكدة أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أنها حريصة على لقاء المستثمرين ورجال الأعمال لمعرفة المشاكل التي يواجهونها والعمل على إزالتها، كما تلتقي المحافظين لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها.
وأكدت الوزيرة، أن السيد الرئيس دائما يؤكد أن الشعب المصرى هو من يجعل الاصلاح الاقتصادى ناجح من خلال ابلاغنا بالتحديات التى يواجهها بحيث نعمل على التخفيف منها، فالاصلاح الاقتصادى يوجد بجانب برامج للحماية الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم هذه المشروعات واحداث طفرة فى هذا المجال، خاصة فى دعم ريادة الاعمال، وتخصيص تمويل للمشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى أن مصر تطالب البنك الدولى بدعم هذه المشروعات.
المصدر : أ.ش.أ
