طلبت شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية وقف بيع أرصدة الشحن على الهوا عبر الصيدليات وأى منافذ ليس لها علاقة بنشاط خدمات الاتصالات.
جاء ذلك بالتزامن مع إصدار منشور للإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بوزارة الصحة بتحذير أصحاب الصيدليات من التعامل على أى نشاط أو عمل يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهددهم بالملاحقات القانونية حال ثبوت تعامل أى صيدلية فى غير الأنشطة المخصصة لمزاولتها.
واعلنت شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقد مؤتمر للتجار وأصحاب المراكز بحضور وزير الاتصالات، للإعلان فيه عن ثلاثة مطالب أساسية، تتضمن رفع هامش ربح التجار من 2% إلى 5%، والتشديد على عدم التعامل مع الأنشطة المخالفة التى لا يتضمن سجلها التجارى مزاولة نشاط الاتصالات مثل «الصيدليات- السوبر ماركت»، علاوة على صياغة عقود مبرمة بين التاجر وشركات المحمول للحفاظ على حقوق الطرفين.
وأوضح نص منشور الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، «أنه قد تلاحظ الفترة الأخيرة قيام بعض الصيدليات ببيع منتجات شركات المحمول مثل كروت الشحن ودفع الفواتير والشحن على الهواء، وهذه المنتجات من صميم عمل محلات خدمات المحمول مما يعد ذلك مخالفة لنص المادة (18) من قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955«.
وينص القانون على أنه »لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها”.
وأكد كريم خيرى، النائب الأول لرئيس شعبة الاتصالات، أن قيام أى منافذ تجارية بخلاف مراكز الاتصالات بتقديم خدمات الاتصالات يعد تهرباً ضريبياً ومخالفة يعاقب عليها القانون.
كانت «البورصة» قد نشرت فى 24 يوليو الماضى عن عقد اجتماع بين شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة ووزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت، وشركات المحمول، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأشار الى أن السوق الموازية التى تقدم خدمات المحمول والإنترنت قضت على تجارة آلاف التجار وأصحاب مراكز الاتصالات المتخصصين فى تقديم هذه الخدمة التى تعتبر مصدر رزق وحيداً والمرفق فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية الخاصة بهم، مبيناً أن عدد الأنشطة المخالفة اقتربت من 50 ألف نشاط متهرب ضريبياً.
