تباطأ النمو الاقتصادى الإسبانى بأضعف وتيرة له، خلال أربع سنوات فى الربع الثانى من العام الجارى؛ حيث قدمت أحدث البيانات أدلة على أن ازدهار منطقة اليورو فى أواخر عام 2017 قد تباطأ منذ بداية العام الجديد.
وكشفت البيانات الحكومية ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.6%، مقارنة بالربع الأول من العام الجارى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنَّ الوتيرة الربعية التى كانت تتماشى مع توقعات المحللين كانت الأبطأ منذ الربع الثانى من عام 2014 عندما ارتفع الناتج المحلى الإجمالى بمعدل ربع سنوى قدره 0.4% على أساس سنوى فى وقت زاد فيه الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.7%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضى.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن إسبانيا كانت تتمتع بفترة إحياء اقتصادى؛ حيث توسع الاقتصاد الإسبانى بأكثر من 3% فى كل من السنوات الثلاث الماضية رغم الاضطرابات السياسية حول مستقبل إقليم كتالونيا، خلال الأشهر الأخيرة من عام 2017.
وجاء النمو مدفوعاً بالطلب على صادرات البلاد وصناعتها المتوسطة الحجم على الرغم من كونه انتعاشاً جزئياً بعد انهيار حاد بشكل خاص فى أعقاب الأزمة المالية وانهيار فقاعة الإسكان فى البلاد. وشهد قطاع التوظيف تحسناً بالغاً فى قطاع الخدمات فى الربع الثانى من العام الحالى، وهى الفترة التى يبدأ فيها الموسم السياحى الذى يؤمن عدداً كبيراً من الوظائف المؤقتة.
وتراجعت نسبة البطالة فى إسبانيا بوضوح فى الربع الثانى؛ حيث بلغت 15.3% مقابل 16.7% فى الربع السابق بفضل قطاعى الخدمات والسياحة.
