«الشربانى»: السوق آمن من الفقاعة العقارية للطلب المتزايد على الشراء
«أبوالعينين»: قانون اﻻستثمار وتحرير سعر الصرف رفعا جاذبية السوق المصرى
«شكرى»: العمل على إنهاء اللائحة التنفيذية لمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار
«العسال»: العقارات فى مصر جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية
«بن سعدان»: السوق السعودى يحتاج 1.5 مليون وحدة سنويا والدولة تقدم تسهيلات للمستثمرين
توقع مطورون نمواً فى نشاط السوق العقارى خلال الفترة المقبلة مدعومة بزيادة الطلب على الشراء لسد الفجوة بين العرض والطلب ومواصلة الدولة لجهودها فى إنشاء المدن الجديدة وتعدد الفرص اﻻستثمارية وتنوع آلياتها.
واستبعد مطورون خلال مؤتمر شركة «عقار ماب» تعرض السوق لفقاعة عقارية مع الزيادة السكنية السنوية والتى تبلغ 2.5 مليون نسمة وارتفاع الطلب على الشراء والاشتراطات البنكية لتمويل المطورين العقاريين والعملاء.
قال المهندس محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا للاستثمار العقارى إن وزارة اﻹسكان فى مصر نجحت فى تغيير مفهوم اﻹسكان لدى المواطنين من خلال توفير مشروعات تلائم كل الشرائح فى مصر.
أوضح أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير اﻹسكان أعاد تشكيل خريطة اﻹسكان فى مصر ويسعى لتوزيع الكثافة السكانية ضمن خطة 2030.
أرجع أبوالعينين، تضاعف قيمة العقار للطلب الحقيقى وهو ما يدعم استمرار الطلب على العقار مهما بلغ حجم التحديات التى تواجه السوق العقارى خلال الفترة الحالية.
أشار إلى أن المدن الجديدة التى تنفذها وزارة اﻹسكان تعد امتداداً للتنمية التى تستهدفها الدولة وتساهم فى زيادة الطلب على العقار.
أضاف أن الاستثمار بالقطاع السكنى شهد العديد من التغيرات الجوهرية مؤخرا وذلك فى ضوء خطة الحكومة لمضاعفة الرقعة المعمورة بمصر وهو ما يوفر فرصا استثمارية للمطورين العقاريين.
أشار إلى ارتفاع المنافسة بين الشركات العقارية بالسوق مؤخرا وهو ما يدفعها للابتكار وأن الاستثمار بالسوق العقارى لا يزال واعدا وآمنا.
لفت إلى أن المناخ الاستثمارى أصبح أكثر جذباً للمستثمر الأجنبى مع توفير بيئة تشريعية عبر قانون الاستثمار الجديد والذى يسهل خروج أرباح الشركات الأجنبية وتحرير سعر الصرف.
قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، إن غرفة التطوير العقارى انتهت من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون منح الإقامة بمصر مقابل شراء العقار ومقرراً تفعيلها خلال شهر.
أضاف شكرى أن القانون يقضى بمنح العميل الإقامة لمدة عام مقابل شرائه عقاراً بقيمة 100 ألف دولار وهى القيمة التى تم إضافتها مؤخراً ويتم منح إقامة لمدة 3 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة 200 ألف دولار ولمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار.
أشار شكرى إلى أن السوق العقارى تفتقر لتوافر المعلومات الضرورية التى يحتاجها المستثمر العقارى لتنفيذ مشروعاته واقترح عقد شراكة مع موقع عقار ماب لتوفير المعلومات الضرورية التى ستقدمها غرفة التطوير العقارى للمستثمرين.
لفت إلى أن شركات التسويق العقارى تضاعف أعمالها خلال الفترة الماضية ويحتاج هذا السوق الى تنظيم لاعتماد الشركات العقارية والمطورين عليه بشكل أساسى وتمثل حجم مبيعات شركات التسويق العقارى %70 لصالح الشركات بينما الشركات المطورة %30.
قال محمد المرشدى رئيس مجلس إدارة شركة دجلة للاستثمار العقارى، إن السوق العقارى فى مصر يعد من أقوى الأسواق فى المنطقة مدعومة بحجم المشروعات المطروحة سواء الساحلية أو فى المدن الجديدة ودخول مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة.
أضاف سلمان بن سعدان رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالله بن سعدان السعودية، إن السوق العقارى فى المملكة العربية السعودية قريب الشبه من السوق المصرى فى حجم الطلب.
أوضح بن سعدان إن السوق العقارى فى السعودية يحتاج 1.5 مليون وحدة سكنية سنوياً ولجأت وزارة اﻹسكان السعودية لطرح أراض سكنية مدعومة للأفراد بدون فوائد بنكية لسد العجز فى المعروض.
أشار إلى أن السوق العقارى فى مصر يتمتع بالثقة بين العملاء والشركات رغم العمل بنظام البيع على الخريطة وهو غير مسموح به نهائياً فى المملكة.
وقال هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا للتطوير العقارى، إن السوق العقارى يشهد نهضة تنموية تتماشى مع مشروعات التنمية التى تنفذها الدولة.
أضاف أن المشروعات التى تنفذها الدولة سواء فى العاصمة اﻹدارية الجديدة والعلمين الجديدة يعادل ما تم تنفيذه على مدار 100 عام.
أوضح أن اتجاه الحكومة إلى إعادة توزيع الكثافة السكانية وزيادتها من 7 إلى %14 سوف يزيد الرقعة العمرانية ويسهم فى إعادة تخطيط وحصر المناطق اﻷكثر احتياجاً للمشروعات السكنية ويساعد المطور العقارى على التعرف على الشرائح المستهدف لديه.
قال على الشربانى رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة إن السوق العقارى فى مصر مازال ضمن اﻷسواق الجاذبة للاستثمارات سواء بالداخل أو للمستثمرين العرب.
أوضح الشربانى، أن الفجوة الموجودة بين العرض والطلب فى السوق العقارى تستلزم مضاعفة المشروعات التى تحتاجها الشرائح المختلفة والحديث عن وجود فقاعة عقارية بعيداً عن الواقع رغم الزيادة فى اﻷسعار التى شهدها العقار منذ تحرير سعر الصرف إلا أن الطلب لم يتأثر خلال الفترة الماضية.
