«نصر»: تأسيس شركات الشخص الواحد يراجع حاليا باللجنة التشريعية لمجلس الدولة
قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن أزمة الحجز الإدارى على الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة من قبل مصلحة الضرائب العقارية تم إنهاؤها.
وأضافت فى تصريحات لـ«البورصة» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لدول أفريقيا الذى يعقد حاليا بشرم الشيخ أنه فى أول اجتماع مع محمد معيط وزير المالية فى أعقاب تكليفه بالوزارة أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب العقارية بعدم الحجز على الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة من أجل سداد الضريبة.
ولجأت مصلحة الضرائب العقارية إلى تطبيق نظام الحجز الإدارى على الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة نتيجة عدم سدادها للضريبة العقارية عن الفترة ما بين إصدار قانون الضرائب العقارية 2013 وما بين صدور قانون اﻻستثمار بعام 2017 الذى أعفى الشركات من الضريبة على العقارات المبنية، وفى سياق متصل قالت نصر إن إنشاء شركات الشخص الواحد يراجع حاليا من قبل اللجنة التشريعية بمجلس الدولة وبمجرد الانتهاء منها سيتم تدشينها.
وأرجعت اهتمام الحكومة بشركات الشخص الواحد لكونها إحدى الآليات لدمج الاقتصاد غير الرسمى داخل المنظومة الرسمية الأمر الذى سيؤدى إلى الاستفادة من كافة خدمات الدولة.
وأشارت إلى أنها خلال اجتماعها مع مجموعة من المستثمرين أول أمس تقدم 3 مستثمرين محليين لتأسيس شركات الشخص الواحد مضيفة أن هذه الآلية تجد إقبالا أكثر من قبل المستثمر المحلى عن الأجنبى.
وكان محمد طلعت الشريك الإدارى لمكتب بيكر اند ماكنزى للاستشارات القانونية والمحاماة أشار إلى تقدمه بتأسيس العديد من شركات الشخص الواحد الى وزارة الاستثمار ممثلا عن جهات أجنبية منذ أشهر لكن الوزارة لم تبت فى هذا الشأن حتى الآن على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشركات منذ أكثر من 5 أشهر.
وحول تفعيل مكاتب الأعتماد وفقا لقانون الاستثمار الجديد ذكرت نصر أن الوزارة تنتظر عددا من الموافقات المعينة وتتشاور مع جميع الجهات والنواب للوصول إلى الشكل الأنسب وسيتم إجراء حوار مجتمعى وقانونى ووضع إطار محفز لها.
