قال محمد معيط وزير المالية، إن تنظيم الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة بشرم الشيخ يؤكد اهتمام الحكومة المصرية على استضافة الشركاء الأفارقة لتنسيق السياسات والمواقف التى تهدف إلى مواجهة التحديات المشتركة التى تواجه القارة الأفريقية، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك بين الدول الأفريقية لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين دول القارة، مما يساعد على دفع معدلات النمو والتشغيل بالقارة.
وأضاف معيط، أن مصر تهتم بتعميق التعاون مع مختلف الدول الأفريقية وعلى جميع الأصعدة، خاصة أنها تعد عمق استراتيجى للاقتصاد المصرى، ناهيك عن ما تمتلكه القارة من مقومات اقتصادية هائلة لم تستغل حتى الآن.
وقال وزير المالية، إن العام المقبل سيشهد تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى وبالتالى سيكون هناك المزيد من الجهد والتعاون بين الدول الأشقاء ومصر، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة فى التنمية الاقتصادية وتطوير السياسات المالية وهو ما يؤهلها لتكون نموذجًا للدول الأفريقية الراغبة فى إصلاح سياساتها الاقتصادية، مشيرًا إلى امتلاك مصر قطاع خاص نشط يتطلع لمزيد من الاستثمارات وتكوين روابط أكثر قوة مع الدول الأفريقية بما يعود بالنفع على الجميع.
وأشار الوزير إلى أن تصريحات كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى، ووصفها الإصلاحات المؤسسية التى قامت بها مصر وغانا بأنها (تشبه المعجزة)، كان نتيجة مواصلة كلا الدولتين فى عملية الإصلاحات على صعيد السياسات المالية والنقدية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تعزيز الموارد والاهتمام بالاستثمار فى الرأس المال البشرى وتطوير منظومتى التعليم والصحة واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بما يسهم بشكل فعال فى دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى.
وأشار إلى أن الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك وصندوق النقد الدوليين كانت فرصة مهمة لإلقاء الضوء على التجربة المصرية والتجارب العالمية الخاصة بإصلاح السياسات المالية والاستثمارية وتحفيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى، مؤكدًا تطلع القاهرة لترجمة توصيات المؤتمر والاستفادة من المناقشات الثرية التى شهدها من أجل تعزيز علاقات مصر مع أفريقيا وأيضًا مع المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأوضح وزير المالية، أن أفريقيا عانت لسنوات من النزاعات مما تسبب فى تدنى اقتصاديات معظم دولها رغم ما تمتلكه القارة من إمكانات طبيعية هائلة، والتى كانت وراء تسجيل عدد من دولها معدلات نمو مرتفعة جعلتها من بين الدول الأسرع نموًا عالميًا منذ مطلع الألفية الجديدة، لافتًا إلى أن الحضور الأفريقى القوى فى المؤتمر يؤكد على تطلع الدول الأفريقية لتغيير أوضاعها للأفضل، خاصة أنها مرشحة لقيادة الاقتصاد العالمى لتكون قاطرة النمو فى العالم.
