ارتفعت القروض البنكية فى أبريل الماضى بقيمة 35.8 مليار جنيه لتصل محفظة الائتمان لدى القطاع المصرفى إلى تريليون و574 مليار جنيه مقابل تريليون و538 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
واستحوذ القطاع الحكومى على 47.7% من قيمة الزيادة فى القروض خلال أبريل الماضى بعدما زادت مدونيته للقطاع المصرفى نحو 17 مليار جنيه، وذلك بعدما ارتفعت القروض بالعملة المحلية والأجنبية إلى 217.9 مليار جنيه و219.6 مليار جنيه على الترتيب، مقابل 202.1 و218.35 مليار جنيه.
وعلى صعيد القطاع غير الحكومى، ارتفعت القروض إلى تريليون و136 مليار جنيه مقابل تريليون و117 مليار جنيه رغم تراجع القروض بالعملة الأجنبية إلى 321.8 مليار جنيه مقابل 328.4 مليار جنيه وذلك بدعم من نمو القروض بالعملة المحلية إلى 814.6 مليار جنيه مقابل 789.3 مليار جنيه فى مارس الماضى.
وزادت قروض القطاع العائلى إلى 280.45 مليار جنيه مقابل 274.18 مليار جنيه منها 265.4 مليار جنيه قروض بالعملة المحلية و15.02 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وكانت قروض قطاع الخدمات هى الأسرع نموًا فى القطاع غير الحكومى خلال أبريل الماضى ولتسجل 332.01 مليار جنيه تتوزع بين 127.86 مليار جنيه قروض بالعملة الأجنبية و204.153 مليار جنيه قروض بالعملة المحلية،مقابل 198.4 و126.2 مليار جنيه على الترتيب، وهو القطاع غير الحكومى الوحيد الذى لم تتراجع مديونيته بالعملة الأجنبية.
فى حين ان القطاع الصناعى كان الأسرع نموًا بقروضه بالعملة المحلية بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 238.3 مليار جنيه، لكن قروض قروضه بالعملة الأجنبية انخفضت إلى 157.8 مليار جنيه مقابل 166.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
