منذ سنوات عانت مصر من أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء وتقادم محطات إنتاج الطاقة وزيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع عدد السكان، وجاءت شركة «سيمنس» الألمانية لتحصل على أكبر عقداً فى تاريخها لإنشاء 3 محطات كهرباء تنتج 14.4 ألف ميجاوات بتكلفة 6 مليارات يورو.
هذا العقد لم يكن الأكبر فى تاريخ الشركة فقط بل والأكبر فى تاريخ مصر أيضاً، وحصلت عليه بالأمر المباشر؛ والهدف منه القضاء بشكل دائم ونهائى على اختناقات توليد الكهرباء واستباق معدلات النمو السنوى للاستهلاك، بعد سياسة الخطط الإسعافية التى فشلت فى مواكبة الطلب على الكهرباء، والتى تبنتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2009.
تقع المحطات بمناطق العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبنى سويف، بمعدل 4800 ميجاوات من كل محطة وتم الاتفاق بين الحكومة المصرية والشركة فى يونيو 2015 وبعد 18 شهراً بدأت «سيمنس» تشغيل أولى مراحل المشروعات.
ووفقاً لبيانات وزارة الكهرباء تتكون كل محطة من 12 توربينة، موزعة ما بين 8 غاز و4 بخار وتعتمد فى تشغيلها على 24 توربينة من توربينات سيمنس الغازية طراز H-Class والتى تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التى تتسم بها، علاوة على توفير 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولدات.
الطاقة الإنتاجية للمحطات الثلاثة تعادل %45 من إجمالى الكهرباء المنتجة فى مصر لتنتقل البلاد إلى مرحلة الفائض الكبير فى توفير الطاقة والذى سيوجه للتصدير فى حالة الربط مع الدول المجاورة بجانب إعادة تأهيل وصيانة المحطات القديمة.
عماد غالى، المدير التنفيذى لشركة سيمنس الألمانية بمصر، قال إنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ المحطات الثلاث بالكامل فإن كل محطة منها ستصبح أكبر محطة تم بناؤها فى العالم تعتمد على الغاز الطبيعى، وتعمل وفقا لتكنولوجيا الدورة المركبة.
أضاف «المحطات الثلاث ستوفر الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مشترك وتوفر لمصر نحو 1.3 مليار دولار سنوياً نتيجة التوفير فى استهلاك الوقود، بجانب تشغيل 20 ألف عامل خلال فترة تنفيذ المشروع».
وبالإضافة إلى التشغيل فازت «سيمنس» بعقد صيانة وتشغيل المحطات لمدة 8 سنوات وستصل قيمة التعاقد 6 مليارات جنيه منها جزء يسدد باليورو بقيمة 165 مليوناً، وتبدأ الشركة الحصول على مستحقاتها بعد مرور 4 سنوات من إبرام العقد وتخطط «سيمنس» حالياً لتدريب أكثر من 5 آلاف من المهندسين المصريين على تشغيل محطات الكهرباء الثلاث منذ إطلاق مركز التدريب فى الغردقة.
وتمول بنوك «التعمير الألمانى» و«دويتشه بنك» و«إتش إس بى سى» المشروعات الثلاثة التى نفذتها سيمنس بقيمة 4.1 مليار يورو من إجمالى 6 مليارات يورو قيمة التعاقد، وتتولى بنوك محلية وعربية تدبير تمويلات المشروع بالجنيه.
ولم تكتف «سيمنس» بتنفيذ محطات كهرباء تعمل بالغاز فقط بل يمتد نشاطها فى مصر للتفاوض مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لإنشاء محطات طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات.
وقال الدكتور محمد الخياط، رئيس الهيئة لـ«البورصة»، إن «الطاقة المتجددة» قطعت شوطاً كبيراً فى التفاوض مع سيمنس لإنشاء محطات الرياح، واتفقت بشكل مبدئى مع بنوك ألمانية لتدبير التمويل للمشروعات.
أضاف «الخياط»، أن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع شركة «سيمنس» الألمانية وقراره ينص على شراء الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة المنتجة من محطات رياح بقدرة 2000 ميجاوات. ولايزال سعر شراء الطاقة المنتجة من المحطات فى إطار التفاوض، وتسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتخفيض قيمة الشراء عن 3.8 سنت لكل كيلووات ساعة، وهو السعر الذى تعاقدت به مع تحالف تويوتا لإنشاء محطات رياح بقدرة 250 ميجاوات.
