منذ دخولها السوق المصرى، قبل قرابة ثلاثة أعوام، أحدثت «أوبر» جدلاً واسعاً على جميع المستويات، بداية من أصحاب التاكسى المرخص، وحتى المواطن متوسط الحال الذى وجد فيها ملاذاً آمناً، يجنبه مشاكل وسائل الانتقال الأخرى.
الجدل التى أحدثته «أوبر» أعاد تنظيم سوق النقل بصورة كبيرة، بدءاً من سلوكيات أصحاب التاكسى الذين تخلوا عن كثير من مساوئهم؛ لكسب ود العميل وإعادته للتاكسى الأبيض، مروراً بتوفير فرص عمل لعشرات الآلاف، وصولاً لدفع العديد من رجال الأعمال لاستثمار جديد لم يكن فى الحسبان.
وشهدت السنوات القليلة الماضية ظهور العديد من اللاعبين فى السوق المصرى لتقديم خدمات مماثلة لـ«أوبر»، بعد نجاحها الكبير خلال شهور قليلة، منها شركة كريم الإماراتية، المنافس الرئيسى لـ«أوبر» فى الشرق الأوسط، وظهر العديد من التطبيقات المحلية المماثلة؛ مثل «أسطى»، و«تاكسى كير»، و«بروفيشنال تاكسى»، و«إيجى تاكسى»، و«تاكسى لندن»، و«مصر كاب».
وألهمت «أوبر» رواد الأعمال المحليين الذين أطلقوا مشروعات مشابهة، مثل النقل الجماعى التشاركى، والنقل التشاركى للأشخاص الذين يعملون فى أماكن متقاربة.
وأسهمت تجربة الشركة والتطبيقات المشابهة فى تقليل أثر ارتفاع الأسعار على مبيعات السيارات، خلال الأعوام الأخيرة التى شهدت إصلاحات اقتصادية ضاعفت أسعار السيارات، كما وفرت أكثر من 50 ألف فرصة عمل فى بلد كان يعانى معدلات بطالة تعادل %13 من قوة العمل لديه.
وتتطلع الشركة الأمريكية التى بدأت عملها عالمياً عام 2009، كشركة متخصصة فى النقل التشاركى، للتوسع فى السوق المصرى الفترة المقبلة، وتغطية %50 من المحافظات بنهاية العام الجارى.
وأطلقت «أوبر» منذ عملها فى مصر عدة خدمات ومنتجات لتوفير فرص عمل أكثر ووسائل نقل متعددة لجميع الفئات مثل UberScooter، كما أنها تتطلع لإطلاق تطبيق أوبر إيتس UberEats فى مصر قريباً، الذى يعد أكبر منصة لتوصيل الطعام فى العالم.
ورغم ما أحدثته «أوبر» من تغير فى السوق المصرى، فإنها واجهت العديد من العقبات، خلال فترة عملها، بداية من تظاهرات أصحاب التاكسى الأبيض، وإصدار قانون النقل التشاركى، وحتى قرار مجلس الدولة مارس الماضى، بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتى «أوبر»، و«كريم» فى مصر.
وتأمل الحكومة أن يعيد قانون النقل التشاركى التى بادرت بإصداره الأشهر الماضية بأن يكفل المساواة والتنافسية بين جميع المشتغلين فى أنشطة النقل بجميع فئاتهم، وتحصيل حقوق الدولة من الضرائب ورسوم التراخيص، إضافة إلى ضمان دخول التاكسى الأبيض ضمن منظومة النقل التشاركى للعمل وفق ضوابطه.
