«جمال الدين»: 25 جنيه رسوماً جمركية على كل متر مربع
خاطب المجلس التصديرى لمواد البناء، وزارة التجارة والصناعة، للتواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة السورية، وإلغاء قرار فرض رسوم 700 ليرة تعادل 25 جنيهاً مصرياً، على كل متر مربع من واردات السيراميك المصرى.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس، إنَّ القرار يفقد الميزة التنافسية للمنتج المصرى فى سوريا، فى ظل عمليات إعادة الإعمار فى سوريا، واستقبالها كميات كبيرة من منتجات مواد البناء.
وأضاف لـ«البورصة»، أنَّ الخطاب تضمن مقترحاً بالتعامل بالمثل مع المنتجات السورية المصدرة إلى مصر، من خلال فرض رسوم جمركية عليها.
وأوضح أن الجمارك التى فرضتها سوريا مرتفعة جداً، لا سيما فى ظل عدم وجود طاقة إنتاجية تكفى السوق السورى، فضلاً عن أن القرار مخالف لاتفاقية التجارة الحرة العربية.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية، قبل أسبوعين، قراراً رقم «695»، يقضى بفرض رسوم 700 ليرة عن كل متر مربع من السيراميك المستورد من البلاد العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري، ومن ضمنها مصر.
وسجلت صادرات مصر من السيراميك 97 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الجارى، من إجمالى نحو 2.6 مليون دولار، إجمالى صادرات قطاع مواد البناء.
وقال بهاء عبدالمجيد، عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، فى بيان، إنَّ القرار يقلل من صادرات المنتجات المصرية إلى سوريا وفقدان ميزتها التنافسية بعد تحرير سعر الصرف، لا سيما أن قيمة الرسوم سترفع من سعر المنتج النهائى بنحو 50%.
وطالب الحكومة بدعم تكلفة الشحن للسوق السورى، خاصة أن معظم الدول المنافسة للسيراميك المصرى مثل تركيا وإيران، تقدم دعماً للتصدير والشحن لمنتجاتها.
وأكد أن صناعة السيراميك المصرية أصبحت تعانى خللاً كبيراً فى السياسات التسويقية نتيجة بعدها عن الإجراءات المتبعة فى الدول المنافسة، فى ظل زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع سعر الغاز للمصانع محلياً.
وأشار إلى أن مصر صدرت لسوريا سيراميك وقرميد بأكثر من 500 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تحتل سوريا المرتبة رقم 7 فى استقبال صادرات مصر من السيراميك.
