600 مليون دولار استثمارات المشروعات.. والتنفيذ بنظام B.o.o
يحسم مجلس الوزراء العرض المقدم من شركة أكواباور السعودية لإنشاء محطات رياح بقدرة 500 ميجاوات خلال أسبوع.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنَّ الشركة تقدمت بعرض لإنشاء محطات طاقة رياح بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، وتسعى لتنفيذها بنظام »B.O.O» البناء والتشغيل والتملك، وتتعاون مع عدد من المؤسسات البنكية لتمويل المشروعات المقدر استثماراتها بنحو 600 مليون دولار.
وأضافت المصادر، أنَّ لجنة مُشَكلة من وزارة الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، انتهت من دراسة العرض المقدم من الشركة السعودية، وقدمته إلى مجلس الوزراء للبت فيه، ومن المتوقع مناقشته فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وتسعى «أكواباور» للحصول على موافقة الحكومة على تنفيذ محطات الرياح التى تعد ضمن خطتها الاستثمارية التى تعتزم تنفيذها بمصر، بجانب محطات الطاقة الشمسية فى بنبان، وكوم أمبو، ومحطة كهرباء الدورة المركبة بديروط. وذكرت المصادر، أنَّ الشركة قدمت سعراً جيداً لبيع الكيلووات ساعة المنتج من المحطات.
وتابعت، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ستمنح (أكواباور) الأرض اللازمة لتدشين محطات الرياح، عقب موافقة الحكومة على المشروعات. وتبلغ مساحة اﻷراضى المخصصة لإنشاء محطات شمس ورياح لتوليد الكهرباء بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، 7872 كيلو متراً مربعاً، وفقاً لبيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم تخصيص 1420 كيلو متراً مربعاً بمنطقة خليج السويس لإنشاء محطات رياح تستوعب قدرات تصل 7 آلاف ميجاوات، بالإضافة إلى 2200 كيلو متر مربع بمنطقة شرق النيل لإنشاء محطات شمس ورياح بمحافظات بنى سويف، والمنيا، وأسيوط.
وكانت «أكواباور» ضمن الشركات المؤهلة لتنفيذ محطات طاقة رياح ضمن تعريفة التغذية، وحصلت على الأرض، ولكنها لم تتمكن من إتمام الإغلاق المالى للمشروع مثل جميع الشركات المشاركة فى مشروعات «التعريفة»؛ بسبب اعتراض مؤسسات التمويل على تدنى قيمة التعريفة، ما دفعها للاتجاه إلى تنفيذ المحطات بنظام B.O.O.
وذكرت المصادر، أنَّ بعض الشركات لم تتقدم بخطابات الموافقة المبدئية من البنوك على تمويل مشروعات الرياح فى برنامج تعريفة التغذية، ولكن فى الوقت نفسه تسعى لتنفيذ مشروعات أخرى بنظام المناقصات التنافسية، وهذا ما يعنى أن قطاع الطاقة المتجددة جاذب للاستثمار.
أوضحت المصادر، أنَّ قانون الكهرباء أسهم فى جذب مزيد من الشركات الخاصة للاستثمار فى قطاع الطاقة، خاصة أنَّ الجهات الحكومية لا تسعى لمنافسة القطاع الخاص، وتستهدف تحقيق القيمة المضافة، وخلق فرص عمل ومشاركة الشركات المحلية فى إنشاء المشروعات.
