“الربيعى”: نسعى لزيادة القطاعات المصدرة عبر الاتفاقية
ارتفعت الصادرات المصرية ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة بـ«الكويز» إلى 441 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 366 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بزيادة بلغت 20.4%.
وقال الدكتور أشرف الربيعى، رئيس وحدة الكويز، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات استحوذت على نحو 98% من إجمالى الصادرات، بينما استحوذت الصناعات الغذائية والقطاعات الأخرى على النسبة المتبقية.
وأضاف أن الوحدة تسعى لزيادة الصادرات فى العديد من القطاعات الصناعية، مثل الأحذية، للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الاتفاقية.
وتسعى الوحدة إلى إدراج منتجات جديدة ترتفع نسبة الجمارك الأمريكية عليها، وغير مدرجة ضمن النظام المعمم للمزايا، لتحقيق الاستفادة القصوى من دخول تلك المنتجات الجديدة، حيث يبدأ مصنع رجل الأعمال هاني قسيس، للأحذية الرياضية التصدير عبر الاتفاقية خلال الربع الأخير من العام الجارى.
وقالت مصادر حكومية لـ “البورصة” قبل أسبوعين، إن المباحثات المصرية الإسرائيلية التى انعقدت بالقاهرة الشهر الماضى، تطرقت إلى آليات زيادة الاستفادة من اتفاقية الكويز من خلال ضم قطاعات صناعية جديدة للإتفاقية، كالأحذية والمنتجات الجلدية والتوسع فى صادرات الصناعات الغذائية.
وسجلت 7 شركات مصرية جديدة فى اتفاقية «المناطق الصناعية المؤهلة» المعروفة بـ«الكويز»، خلال 6 أشهر، تتمثل فى الربع الأخير من 2017 والربع الأول من 2018، ليصل إجمالى الشركات المسجلة ضمن الاتفاقية إلى 987 شركة.
ووفقاً لبيانات وحدة الكويز بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية نحو 10.54 مليارات دولار، فى الفترة من 2005 إلى نهاية عام 2017.
وذكر “الربيعى”، أن الشركة ما زالت في مرحلة المفاوضات مع إحدى الشركات الصينية العاملة في قطاع الأحذية الرياضية للاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ارتفاع نسبة الجمارك عليها عند التصدير إلى أمريكا.
ووقعت مصر اتفاقية «الكويز» عام 2004 مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.
وكانت نسبة المكون الإسرائيلى فى بداية الاتفاقية تعادل 11.5% من مكونات المنتج النهائى عند تفعيل الكويز عام 2005، وسبق تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 10.5% عام 2007، وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى من 10.5% إلى 8.5% من خلال المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى.
