«فريد»: الإعلام شريك أساسى فى رفع الوعى المالى والاستثمارى
أطلقت البورصة المصرية، أمس الأحد بالإسكندرية، برنامجا تدريبيا بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى “GIZ”، للصحفيين الاقتصاديين الأعضاء بشعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، والتى تستمر لمدة 3 أيام، لتطوير وبناء قدراتهم حول أساسيات وقضايا سوق المال.
قال محمد فريد رئيس البورصة، إن الإعلام بمختلف منصاته شريك رئيسى وركيزة أساسية فى رفع درجة الوعى المالى والاستثماري، وتعريف المجتمع بماهية البورصة ودورها فى تمويل النمو الاقتصادى وتحسين أحوال الناس المعيشية، سواء على مستوى الادخار طويل الأجل أو الاستثمار.
وذكر رئيس البورصة أن البرنامج التدريبى الحالى يعتبر البرنامج المتخصص الثانى للصحفيين الاقتصاديين بعد الدورة التدريبية التى عقدتها البورصة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
أشار إلى أن إدارة البورصة تعمل بشكل مستمر على تطوير وتحديث الدورات التدريبية، لتلبية الاحتياجات المتغيرة لصناعة الأوراق المالية، على نحو يجعل من سوق مصر المالى أكثر تنافسية.
ويشمل البرنامج التدريبى عددا من الموضوعات المهمة المرتبطة بصناعة الأوراق المالية منها معنى القيد والطرح والإجراءات والقواعد الحاكمة والمنظمة لذلك، وماذا عن مزايا القيد بالبورصة بالنسبة للشركات والاقتصاد، فضلا على تسليط الضوء على آليات التداول وأهمية تنوعها وكيفية قراءة القوائم المالية ودراسة القيمة العادلة وأهم طرق التقييم.
بالإضافة إلى تعريف المستشارين الماليين ومستشارى الطرح وأدوارهم، مع تعريفهم بماهية الأنشطة المتخصصة بالبورصة كآلية بيع الأوراق المالية المقترضة والشراء بالهامش والتعامل فى ذات الجلسة وأثر ذلك على التداول.
وذكر رئيس البورصة «بناء القدرات البشرية جزء أصيل من سلسلة القيمة المضافة التى تنفذها إدارة البورصة حاليا، بداية من زيادة معدلات التداول واجتذاب مستثمرين جدد وقيد المزيد من الأوراق المالية، وصولا إلى إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة».
أوضح فريد، أن إدارة البورصة بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة، تعمل على رفع درجة الوعى المالى ونشر الثقافة المالية، سعيا منها لتصويب الصورة الذهنية عن البورصة لدى المجتمع، لتكون نقطة انطلاق لاجتذاب شركات قوية للقيد للحصول على التمويل المطلوب لتوسعاتها التى تسهم فى خفض معدلات البطالة، وتوسيع قاعدة المتعاملين داخل السوق.
وتعمل الوكالة الألمانية بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية لتنفيذ مشروعات فى مصر، ومنها مشروع تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر الذى يهدف إلى دعم المؤسسات المالية غير المصرفية فى جهودها الرامية إلى الحد من البطالة من خلال توفير خدماتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
