“جابر”: اليوم آخر موعد للتقنين.. ولن يسمح بمدة إضافية للمخالفين
«الغرف التجارية» يفتح باب احتكار الواردات.. و6% فقط يتوافقون مع القانون
تنتهى اليوم الأربعاء، مهلة توفيق أوضاع المستوردين التى حددتها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناع.
قال إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن أعداد المستوردين الذين وفقوا أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد بلغ 46 ألف مستورد فقط.
أجرت وزارة الصناعة تعديلات على قانون المستوردين رقم 121 لسنة 1982، مايو 2017، لتحدد عدداً من الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى ترغب فى العمل بمجال الاستيراد.
ومنح القرار مهلة حتى فبراير 2018 لتوفيق الأوضاع، قبل أن يتم مدها حتى اليوم الأربعاء 15 أغسطس، ولم يتم تسجيل سوى 46 ألف مستورد فقط حتى أمس الأول.
وقال جابر: «لا نية لدى الهيئة بشأن تجديد مُهلة توفيق الأوضاع، والقانون يهدف للقضاء على عشوائية الاستيراد، والحد من الواردات الأجنبية غير المطابقة للمواصفات التى أغرقت الأسواق خلال السنوات الماضية».
شملت ضوابط الاستيراد الجديدة، رفع الحد الأدنى لرأس المال قيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه مقابل 10 آلاف جنيه، ومليونى جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة، مقابل 15 ألف جنيه، وما لا يقل عن 5 ملايين جنيه للشركات المساهمة.
استحدث القانون، أن يتمتع طالب القيد فى السجل بقدر معقول من الخبرة والجدية فى ممارسة النشاط التجارى، كما رفع قيمة التأمين النقدى عند القيد إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف للاعتبارية.
على الجانب الآخر اعترض المستوردون فى الغرف التجارية على غلق باب توفيق الأوضاع، واعتبروا أن منح القانون مهلة مُحددة مخالف للقواعد الدستورية، بخلاف أنه سيعطى فرصة لاحتكار السوق وتحكم كبار المستوردين فى واردات مصر بالكامل.
قال أحمد شيحة، مستورد، إن العدد الذى وفق أوضاعه ضعيف جدًا، ولا يمثل سوى 6% من إجمالى المستوردين والذى يتجاوز عددهم 800 ألف شركة.
أوضح أن القانون يضر بخطة الدولة الاستثمارية، ويشكك المستثمر الأجنبى فى السوق المصرى، كما تعرض مصر لنقص فى المواد الخام، الأمر الذى يؤثر سلبًا على القدرات الإنتاجية للمصانع والإنتاج المحلى.
وشدد محسن التاجورى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين، على أن القانون به عوار ويساهم فى اقتصار الاستيراد على عدد قليل جدًا من الشركات، لا يتوافقون مع حجم واردات مصر، الأمر الذى يفتح الباب لاحتكار السوق.
أضاف أن الشعبة العامة للمستوردين ستعقد اجتماعًا عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى لمناقشة الأزمة والخروج بمذكرة رسمية لوزير الصناعة لإعادة النظر فى القرار.
