أعلنت هيئة الرقابة المالية أن عدد القرارات التي تم اتخاذها لتيسير أنشط الخدمات المالية غير المصرفية في مصر خلال الشهور الـ 5 الماضية ومنذ تشكيل المجلس في مارس الماضي بلغ نحو 137 قرارًا.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تعديل قرار تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بإلزام شركات السمسرة أو أمناء الحفظ بإعادة تقييم الأوراق المالية المقدمة كضمان وأهمية وجود ضوابط للتنفيذ على الأوراق المالية الضامنة حال اتخاذ شركات السمسرة أو أمناء الحفظ إجراءات بيع هذه الأوراق وكذلك ضرورة الاستعلام الائتمانى عن العملاء الراغبين في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وحظر تعامل القصر فى الأوراق المالية من خلال الهامش.
كما وافق المجلس على تخفيض الاشتراكات الدورية التي يقوم الصندوق حماية المستثمر بتحصيلها من المستثمرين المتعاملين بالبورصة المصرية .
كما قرر المجلس إصدار واعتماد عقود التأجير التمويلى إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات واختصار خطوات اعتماد العقود من قبل الهيئة.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن من أهم القرارات التي اتخذها المجلس إصدار ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وإلزام الشركات بأن يتضمن نظامها الأساسي استخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحد أدنى للتمثيل النسبى لرأس المال في مجلس إدارة الشركة.
كما أصدر المجلس ضوابط حوكمة تشكيل هياكل مجالس إدارة صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة وقواعد قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي تأسيس وترخيص الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان كفاءة ونزاهة العنصر البشرى الذي يدير الشركات ويباشر أعمالها.
وأضاف أن نشاط سوق رأس المال استحوذ على النصيب الأكبر من حيث عدد القرارات التنظيمية الصادرة حيث وصلت القرارات المنظمة للنشاط لـ45 قراراً من أهمها قرارات تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقرارات تتعلق بتنظيم نشاط صناديق الاستثمار خاصة تنظيم صناديق الاستثمار الخيرية.
كما تناولت القرارات التنظيمية لنشاط سوق رأس المال عدداً من القرارات التي تسهم في رفع كفاءة الشركات العاملة بالسوق والعمل على حماية المتعاملين فيه مثل إصدار ضوابط إنشاء وحدة بحثية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السمسرة وضوابط ووسائل النشر للشركات التي طرحت أوراق مالية في اكتتاب عام أو المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصري .
وعلى مستوى سوق التأمين في مصر فقد وافق المجلس لأول مرة منذ صدور قانون 10 لسنة 1981 بالإشراف والرقابة على سوق التأمين على إنشاء صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.
كما وافق المجلس أيضا على تعديل نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم بجميع أنواعها في أي وقت لتصبح 40% على الأكثر من إجمالي الأموال الحرة للشركة.
اما عن قرارات الرقابية على الأسواق المالية غير المصرفية فقد صدر 34 قرارا يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه ما بين تدابير وجزاءات تجاه الشركات المخالفة للأحكام والتشريعات المنظمة للأنشطة بالإضافة الى النظر في الطلبات المقدمة من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقا للأحكام المنظمة لأنشطة الهيئة المختلفة.
