ترأس المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية لتعظيم إيرادات الدولة من الثروات التعدينية، بحضور وزيرى التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وزير، والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وقال وزير البترول، في بيان اليوم السبت، إن مجموعة العمل تهدف إلى وضع خطة وتحديد الخطوات المطلوب تنفيذها، ودراسة التعديلات المقترحة بالنسبة للمناجم والمحاجر وسبل التعامل مع المحاجر غير المرخصة وكيفية تقنين أوضاعها للحفاظ على حقوق الدولة والعمل على توحيد الجهة المسئولة عن منح التراخيص .
وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من ممثلي الوزارات لدراسة كافة المقترحات وإعداد التوصيات لعرضها على مجموعة العمل الوزارية لدراستها وإقرارها، موضحا أن الجميع اتفق على أهمية وجود رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين في مصر والعمل على جذب الاستثمارات وأن يتوافق القانون الجديد مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والتأكيد على وجوب تطبيق الإجراءات والاشتراطات البيئية وأنشطة التعدين وتوحيد جهة إصدار التراخيص.
وأشار الملا إلى أن الاجتماع شهد استعراض وجهات النظر حول الموقف الحالي لاستغلال الخامات التعدينية التي يجب الحفاظ عليها كمورد حيوي، ولتسهم مساهمة إيجابية في الدخل القومي ولصالح الأجيال القادمة، والعمل على عدم تصدير الثروات المعدنية في صورة خامات، بالإضافة إلى العمل على تصنيعها وتحقيق قيمة مضافة للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولفت إلى أنه يتواكب مع تشكيل مجموعة العمل الوزارية، قيام وزارة البترول بإعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع الثروة المعدنية بمشاركة مكتب استشاري عالمي ويجري حالياً مراجعتها من أجل إعطاء دفعات لقطاع التعدين والاستفادة الاقتصادية المثلى من ثروات مصر التعدينية.
المصدر : أ.ش.أ
