تعتزم شركة “الحديد والصلب المصرية” مضاعفة الإنتاج الحالي مرة ونصف على الأقل ليصل إلى 420 ألف طن مربع سنويًا.
وقالت الشركة إنه من الضروري أن تعاود مستويات الإنتاج إلى ما كانت عليه عام 2014 كأساس مبدأي؛ لتقدير جدوى وفرص واحتياجات أي تطوير لاحق.
وأكدت أن الشركة القابضة ستدعم الشركة في توفير إمدادت الكوك المطلوبة للإنتاج بالطاقة القصوة المتاحة حالياً.
وفي الأسبوع الماضي، قرر مجلس إدارة شركة “الحديد والصلب المصرية” إلغاء المناقصة رقم (16607) الخاصة بتأهيل وتطوير الشركة، مؤكدة أنها سوف تقوم بعمل اللازم لتحسين أداء المعدات وزيادة الإنتاج للوصول إلى الطاقة القصوى المتاحة للمصنع.
وأشارت الشركة إلى أن القرار جاء وفقاً لما ورد بتقرير شركة “ناتا ستيل” الصادر بنهاية يوليو الماضي والذي يؤكد على استقرار الإنتاج وتوفير الفحم اللازم لتشفيل الفرن العالي بصفة مستمرة.
وفي سياق منفصل، قالت الشركة إنه لم يرد إليها بصفة رسمية حتى الآن أي معلومات عن الحكم الصادر بخصوص الدعوى المقامة من “بنك مصر” ضد الشركة.
يشار إلى أن بنك مصر أقام دعوى ضد الحديد والصلب المصرية أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية.
وكانت الجمعية العامة العادية للشركة وجّهت في منتصف أكتوبر الماضي، بإعادة دراسة المخصصات في ضوء ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قضايا بنك مصر، وبنك القاهرة أيضاً، والتي صدر حكم نهائي فيها.
ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة “الحديد والصلب المصرية” على بيع 32 وحدة سكنية بمدينة الصلب الجديدة.
وأوضحت الشركة أن الوحدات المباعة (بلوك 25 و32 و36) ملك الشركة لقاطنيها من العاملين بالشركة “المصرية لنقل الكهرباء” وأرباب المعاشات وورثة المرخص لهم دون الأرض المقامة عليها هذه الوحدات.
وأضافت الشركة أنه سيتم البيع وفقاً لما يسفر عنه تقييم سعر بيع الوحدة من الجهات المنصوص عليها بقرار وزير قطاع الأعمال العام وما يليه من قرارات.
تراجعت خسائر شركة “الحديد والصلب المصرية” بنسبة 3.1% خلال العام المالي 2017-2018 لتصل إلى 726.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 750.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 1.57 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 1.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق به.
بدأت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مفاوضات مع شركات الكهرباء والغاز الحكومية، لتسوية المديونية المستحقة على شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
وقال الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لـ”البورصة”، إن الشركة تدرس حالياً مع الجهات الدائنة لـ”الحديد والصلب” سبل تسوية المديونية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف “نافع” أن أطراف الدين لم ينتهوا من تحديد القيمة النهائية للمديونية، وتشهد الأيام المقبلة عقد جلسة للتسوية بعد الانتهاء من مصادقة الحسابات.
وأوضح رئيس الشركة، أن قيمة الدين يمكن أن تقل خلال مفاوضات التسوية، كما يمكن أن يتم الاتفاق على إسقاط الفوائد المتراكمة.
وقدرت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إجمالي المديونية المستحقة على “الحديد والصلب” بـ3.8 مليار جنيه، بواقع 3 مليارات للشركة القابضة للغازات “إيجاس” و800 مليون جنيه لشركات الكهرباء.
وقالت المصادر، إن الشركة القابضة تدرس عدة سيناريوهات لتسوية الدين، أبرزها عرض التنازل عن قطعة أرض غير مستغلة قيمتها تبلغ مليار جنيه، إضافة الى دفع 10 ملايين جنيه نقداً شهريا لصالح شركات الكهرباء والغاز، تزداد مع تحسن أوضاع الشركة المالية.
وأضافت أن الشركة تدرس تضمين العرض أيضًا طرح مزايدة لبيع فوائض الخردة (200 ألف طن) بشركة الحديد والصلب تحت إشراف مندوبين عن وزارة الكهرباء والغاز، وتضمين قيمتها المرجح أن تصل لـ1.5 مليار جنيه، لعرض التسوية.
وتواصل شركة الحديد والصلب نزيف الخسائر منذ سنوات، وتكبدت 456.6 مليون جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الماضي، مقابل 441.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، اجتمع في مايو الماضي، مع وزراء الكهرباء والمالية والبترول وقطاع الأعمال، لبحث آلية لسداد الديون المتراكمة على شركات قطاع الأعمال لصالح البترول والكهرباء.
وأوصى الاجتماع بحصر المديونيات والمصادقة على قيمتها، وألزم وزارة قطاع الأعمال بسداد 25% من المديونية المستحقة للكهرباء، على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي خلال 36 شهراً، كما قرر الاجتماع سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.
وأقر الاجتماع سداد وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يسدد المبلغ المتبقي خلال 60 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وحال عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقاً للتعاقد.
