بعد أسبوع من إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خططه اﻷخيرة لإنقاذ اقتصاد البلاد، يعتقد قليل من اﻷشخاص أن هذه الخطط ستعيد البلاد إلى مسارها الاقتصادي الصحيح، في حين قال خبراء الاقتصاد إن هذه الإجراءات لا تحتوي على خطوة تتصدى فعلا للتضخم المفرط والنقص الحاد في الدولار، ولكن يمكن أن يتسبب بعضها في زيادة اﻷسعار.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن كارثة اقتصادية بهذا الحجم من شأنها الإطاحة برئيس الجمهورية في العديد من الدول ؛ لكن “مادورو”، لا يزال ثابتا بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على حكمه ؛ فقد فاز بسهولة في الانتخابات الرئاسية اﻷخيرة التي أجريت في مايو الماضي.
فيما يخص أسباب استمرارية وجود مادورو، قال ريكاردو هاوسمان، مدير مركز التنمية الدولية في جامعة هارفارد اﻷمريكية، إنه في الوقت الذي تعتبر فيه الأزمة أمرا سيئا بالنسبة الحكومة، تعد أسوأ بكثير بالنسبة للمجتمع، فاﻷشخاص جائعون وخائفون ويحاولون البقاء على قيد الحياة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال البترول يمثل لـ”مادورو” شريان حياة ثمين قيمته تقدر بالدولارات رغم تراجع صادرات البترول، كما أن القوات المسلحة لا تزال قوة موالية له إلى حد كبير رغم شائعات الاستياء وسط الطبقات الدنيا والوسطى.
ساعدت الهجرة أيضا، “مادورو” على البقاء في السلطة، فتقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن 2.3 مليون شخص، أي 7% من الكثافة السكانية، غادروا فنزويلا منذ عام 2015، من بينهم كثير من المعارضين البارزين للنظام، ولكن رغم أن أصواتهم لا تزال مسموعة من خارج البلاد إلا أنهم لم يعودوا متواجدين في الميدان في كاراكاس لتنظيم الاحتجاجات.
وبالنسبة لأولئك الذين لا يزالون يعيشون في فنزويلا، كان طرح أوراق نقدية جديدة بعد إلغاء خمسة أصفار منها، أكثر التأثيرات المباشرة للخطة الاقتصادية، ومع ذلك لا تزال اﻷوراق النقدية ذات الفئة اﻷكبر، والتي تعرف أن قيمتها تعادل 500 بوليفار، تبلغ قيمتها 8.3 دولار فقط حتى بسعر الصرف الرسمي.
ولا يزال التضخم مستمرا بلا هوادة، فقد قال الكونجرس، الذي تسيطر عليه قوى المعارضة، إن التضخم بلغ 83000% في يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى له في تاريخ أمريكا اللاتينية، في حين يتوقع الاقتصاديون في كاراكاس تراوح نسبة التضخم بين 300000% و400000%في 2018، واتجه صندوق النقد الدولي إلى أبعد من ذلك فهو يتوقع مليون% كنسبة تضخم للبلاد.
وقال ليوناردو فيرا، الخبير الاقتصادي في جامعة فنزويلا المركزية: “إذا استمر التضخم بنفس الوتيرة، وليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن ذلك لن يحدث، فإن الأوراق النقدية الجديدة ستصبح متقادمة خلال بضعة أشهر”.
