قالت وكالة أنباء بلومبرج، إنَّ اقتصاد المكسيك تباطأ فى الربع الثانى وسط انخفاض إنتاج البترول والناتج الصناعى وتباطؤ اﻷنشطة الخدمية.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المعهد الوطنى المكسيكى للإحصاءات، انخفاض إجمالى الناتج المحلى المعدل موسمياً للبلاد بنسبة 0.2% فى الربع الثانى مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 0.1% مقارنة بتقديرات الانكماش الأولية، بينما سجل اقتصاد المكسيك نمواً بنسبة 1% فى الربع الأول، كما ارتفع إجمالى الناتج المحلى غير المعدل موسمياً بنسبة 2.6% عن العام السابق.
وفى الوقت الذى يتوقع فيه توسع الاقتصاد بشكل أسرع فى عام 2018 مقارنة بعام 2017 إثر ارتفاع الإنفاق الذى سبق الانتخابات الرئيسية التى انعقدت فى اﻷول من يوليو الماضى، لا يزال المسار المستقبلى أبعد ما يكون عن السلاسة.
وخفض صندوق النقد الدولى، فى يوليو الماضى، توقعاته للنمو فى المكسيك فى عام 2019، مستشهداً بالتوترات التجارية، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «نافتا» وجدول أعمال الرئيس المنتخب.
وأثار الرئيس المكسيكى المنتخب حديثاً أندرس مانويل لوبيز أوبرادور القلق، فى أغسطس الجارى، بعد أن قال إنه سيجرى استفتاء عاماً حول ما إذا كان سيتم إلغاء إنشاء مطار مدينة مكسيكو الدولى، الذى تبلغ قيمته 13 مليار دولار، والذى يعد أكبر أعمال البنية التحتية لإدارة الرئيس المنتهية ولايته إنريكى بينا نييتو، وبالتالى علقت المجموعة التى تدير المشروع بالفعل بعض العطاءات إلى أن يُتخذ قرار نهائى.
وتعهد «أوبرادور» بتوسيع الإنفاق العام على البرامج الخاصة بكبار السن والشباب، بالإضافة إلى استثمار 75 مليار بيزو مكسيكى «4 مليارات دولار» فى صناعة البترول، وتم تمويل هذه التعهدات بشكل رئيسى من خلال خفض التكاليف وزيادة الكفاءة الحكومية، ما يثير التساؤلات بين الاقتصاديين حول ما إذا كان بإمكانه دفع ثمن كل ذلك دون تحمل الديون أو زيادة الضرائب.
ووفقاً لعدد من المحللين فى مسح أجرته الوحدة المحلية لبنك «سيتى جروب»، من المتوقع أن ينمو اقتصاد المكسيك بنسبة 2.2% خلال العام الجارى وبنسبة 2.1% خلال العام المقبل.
ويرى خبراء الاقتصاد، أنَّ البنك المركزى سيترك سعر الفائدة الرئيسى دون تغيير خلال الفترة المتبقية من العام الجارى، ومن ثم سيخفضه فى العام المقبل.
وقال معهد الإحصاءات، إنَّ قطاعات الخدمات، بما فى ذلك النشاط التجارى والنقل والمالى والإعلامى، سجلت نمواً بنسبة 0.2% على أساس فصلى، مقارنة بنسبة 1% توسعاً تم تسجيله فى الربع الأول، بينما انخفضت القطاعات الصناعية، بما فى ذلك التعدين والتشييد والصناعة، بنسبة 0.3%، وانخفضت الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك بنسبة 2.1%.
